المجموع - محيى الدين النووي - ج ٦

فلا حاجة إلى نقض الملك والرجوع فيه بل ينتقض الملك أو يتبين أن الملك لم يحصل من أصله أو حصل ثم إن تقض قال وليس كالرجوع في الهبة فان الراجع بالخيار ان شاء أدام ملك المتهب وان شاء رجع لان القابض هنا لم يملك الا بسبب الزكاة فإذا لم تقع زكاة زال الملك ثم قال الامام وهذا الذي ذكرناه من الخلاف في الرجوع بأرش النقص أو الزيادة المنفصلة هو فيما إذ أجرت الزيادة والنقص قبل حدوث السبب الموجب للرجوع فأما إذا جرت الزيادة بعده فلا شك انها للراجع فإنها إنما حدثت في ملكه كما ذكرناه قال وان حصل نقص أو تلف بعد سبب الرجوع فالوجه عندي وجوب الضمان لأن العين لو تلفت في يد القابض وهي على ملكه ثم حدث سبب الرجوع ضمنها فتلفها بعده أولى بوجوب الضمان كما أن المستعير يضمن سواء تلفت قبل التمكن من الرد أو بعده ولان المقبوض عن الزكاة المعجلة دفع زكاة فإذا لم يقع عنها فهو مضمون قال امام الحرمين وذكر الصيدلاني عن القفال أنه كان يستشهد في مسألة النقص أنه لا يرجع بأرشه إذا رجع في العين بمسألة وهي ان من اشتري ثوبا وقبضه وسلم ثمنه ثم اطلع على عيب قديم بالثوب فرده وصادف الثمن ناقص الصفة قال يأخذه ناقصا ولا شئ له في مقابلة النقص قال الامام وهذا مشكل فإنه لو قد تلف الثمن رجع ببدله فالزامه الرضا به معيبا بعد الرد بعيد (قلت) الصواب المتعين قول القفال والله أعلم * (فرع) لو كان المعجل بعيرين أو شاتين فتلف أحدهما وبقى الاخر ووجد سبب الرجوع رجع في الباقي وبدل التالف وفى بدله الخلاف السابق قريبا (الأصح) قيمته (والثاني) مثله وممن صرح بالمسألة الماوردي * (فرع) المذهب الذي قطع به الجمهور ان القابض يملك المعجل ملكا تاما وينفذ تصرفه ظاهرا وباطنا وفيه وجه حكاه امام الحرمين والرافعي وآخرون أنه موقوف فان عرض مانع تبينا عدم الملك والا تبينا الملك فلو باع القابض ثم طرأ المانع (فان قلنا) بالمذهب استمر البيع على صحته وألا تبينا بطلانه ولو كانت العين باقية فأراد القابض رد بدلها دونها (فان قلنا) بالوقف فله ذلك (وان قلنا) بالمذهب ففي جواز الا بدال الخلاف المشهور في مثله في القرض بناء على أنه يملكه بالقبض أم بالتصرف (فان قلنا) بالتصرف فليس له (وان قلنا) بالقبض وهو الأصح فوجهان (أصحهما) ليس له (والثاني) له قال امام الحرمين إذا أثبتنا الرجوع ففيه تقديران لم يصرح بهما الأصحاب وحوم عليهما صاحب التقريب (أحدهما)

(١٥٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب زكاة الذهب والفضة	2
2	الدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وبيان مقدار ما تجب فيه الزكاة والمثقال المعتبر وغير ذلك وقد بسط الشارح القول فيه بساطا شافيا	2
3	فرع لو نقص نصاب الذهب والفضة حبة ونحوها في بعض الموازين وكان تاما في بعضها ففيه وجهان	8
4	مسائل تتعلق بزكاة الذهب والفضة	8
5	فرع فيما لو كان له اناء من ذهب وفضة مخلوطين ولا يعلم مقدار الذهب	10
6	فرع يكره للامام ضرب الدراهم المغشوشة ودليل ذلك	10
7	فرع في تفسير الكنز في قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة الآية)	12
8	فصل في بيان حقيقة الدينار والدرهم ومبدأ أمرهما في الاسلام وضبط مقدارهما	14
9	فرع في مذاهب العلماء في نصاب الذهب والفضة وضم أحدهما إلى الآخر وفيه خمس مسائل	16
10	الأولى أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا درهم وان فيه خمسة دراهم واختلفوا فيما زاد على المائتين	16
11	الثانية مذهب الشافعية أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه	18
12	الثالثة الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد	18
13	الرابعة. لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتى يبلغ خالصه نصابا	19
14	الخامسة. يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ويعتبر فيه الحول وجود النصاب في جميع الحول	19
15	مبحث في زكاة من عليه دين	20
16	الدين ثلاثة أقسام وبيانها	21
17	مبحث فيمن كان معه أجرة دار لم يستوف المستأجر منفعتها وحال عليها الحول فإنه يجب فيها الزكاة وفي صداق المرأة إذا حال عليه الحول الزكاة الخ	23
18	فرع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ولا ينفسخ في الماضي	26
19	فرع إذا باع سلعة بنصاب من النقد وقبضه ولم يسلم السلعة حتى حال حول على الثمن في يده فهل يلزم البائع اخراج زكاة النقد قبل تسليم المبيع أم لا	27
20	فرع فيما إذا أوصى لانسان بنصاب ومات الموصي ومضي الحول	29
21	فرع إذا أصدق امرأته أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها الزكاة إذا تم حولها من يوم الاصداق	29
22	مبحث في بيان ما تجب فيه الزكاة من المصوغات التي تحل للرجال والنساء أو للرجال خاصة أو للنساء خاصة أو تحرم عليهم وما لا تجب فيه الزكاة منها وقد بسطه الشارح بسطا شافيا	32
23	فرع في بيان ان المحرم قسمان محرم لعينه ومحرم بالقصد وبيان ما تجب فيه الزكاة منهما	37
24	فرع إذا قلنا انه لا زكاة في الحلي فانكسر فله أحوال	37
25	فصل فيما يحل ويحرم من الحلي	38
26	فرع أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي واما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان	40
27	فرع في اتخاذ الرجل خواتم كثيرة والمرأة خلاخل كثيرة	40
28	فرع أواني الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء جميعا	40
29	فرع يحرم اتخاذ المدهن والمسعط والمكحلة من الذهب والفضة على الرجا والنساء جميعا	41
30	لو اتخذ ميلا من ذهب أو فضة فهو حرام وتجب زكاته الخ	41
31	فصل في تحلية المصحف بالفضة	42
32	فرع لو حلى شاة أو غزالا بذهب أو فضة وجبت زكاته	44
33	فرع في تحلية ولي الصبيان بالذهب والفضة ثلاثة أوجه	44
34	فرع فيما يحل ويحرم على الخنثى المشكل	44
35	فرع أواني الذهب والفضة المعدة للاستعمال تجب فيها الزكاة قولا واحدا	44
36	فرع فيما إذا وجبت الزكاة في الحلي المباح فاختلفت قيمته ووزنه	45
37	فرع الأفضل إذا أكري حلي ذهب أو فضة ان يكريه بغير جنسه	46
38	فرع يجوز اتخاذ الانف أو السن من الذهب	46
39	فرع في مذاهب العلماء في زكاة الحلي المباح	46
40	باب زكاة التجارة	47
41	الدليل على وجوب زكاة التجارة ومذاهب العلماء فيه	47
42	لا يصير العرض للتجارة الا بشرطين وبيانهما	48
43	إذا كان مال التجارة نصابا من السائمة أو التمر أو الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاتي التجارة والعين	50
44	فرع إذا اشترت المرأة حليا يباح لها لبسه للتجارة وجبت فيه الزكاة	53
45	إذا اشترى عبدا للتجارة وجبت عليه فطرته لوقتها وزكاة التجارة لحولها	53
46	مبحث في وقت اعتبار النصاب هل يعتبر في أول الحول أو آخره وتفصيل ذلك	54
47	مبحث فيما إذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة أو باعه بالدراهم والدنانير أو باعه بزيادة وبسط الكلام في ذلك	57
48	فرع فيما إذا اشترى عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا أو اشترى بها سلعة أخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار	60
49	فرع في الزيادة المستفادة في أثناء الحول	61
50	فرع فيما إذا اشترى عرضا بنصاب من الدراهم فصار ناضا في خلال الحول ناقصا عن النصاب	62
51	إذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه لاخراج الزكاة ولتقويمه أحوال قد بسطها الشارح بسطا شافيا	63
52	فرع فيما إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته	67
53	إذا قوم العرض وجب اخراج الزكاة مما قوم به	68
54	فرع مفرع على ما سبق	69
55	إذا دفع لرجل ألف درهم قراضا على أن الربح بينهما نصفان فحل الحول وقد صار الفين فهو مبنى على أن المضارب متى يملك الربح وفيه قولان	70
56	فروع في مسائل تتعلق بزكاة التجارة	73
57	باب زكاة المعدن والركاز	75
58	الدليل على وجوب زكاة المعدن والركاز	75
59	فرع قال أصحابنا لا يمكن الذمي من حفر معدن في دار الاسلام ولا الاخذ منها ولكن ما اخذه قبل ازعاجه يملكه	76
60	فرع لو اشترى الحر المسلم أرضا فظهر فيها معدن فهو ملك المشترى	77
61	لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة من المعادن	77
62	ان وجد النصاب في دفعات فان لم ينقطع العمل ضم بعضه إلي بعض في اتمام النصاب الخ	77
63	فرع فيما إذا وجد رجلان من المعدن دون نصابين وبلغ نصابا	78
64	فرع في ضم المملوك من المعدن إلى غيره مما يملكه الواجد	79
65	يجب حق المعدن بالوجود ولا يعتبر فيه الحول في أظهر القولين	80
66	في زكاة المعدن ثلاثة أقوال وبيانها	82
67	يجب اخراج الحق من المعدن بعد تمييزه	84
68	فرع في مسائل تتعلق بالمعدن	88
69	الدليل على أن الواجب في الزكاة الخمس	91
70	فرع إذا وجد الركاز في دار الاسلام أو في دار العهد وعرف مالك ارضه لم يكن ركازا	95
71	فرع فيما إذا بنى كافر بناء وكنز فيه كنزا الخ	95
72	فرع لو اقطع الامام انسانا أرضا فظهر فيها ركاز فهو للمقطع	95
73	فرع فيما إذا تنازع بائعان الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها الخ	96
74	الكنز الموجود في الموات ثلاثة اقسام وبيانها	97
75	اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الركاز إذا كان ذهبا أو فضة وجب فيه الخمس مضروبا كان أو غير مضروب وفي غيرهما طريقان	99
76	فرع في مسائل تتعلق بالركاز	101
77	باب زكاة الفطر	103
78	الدليل على وجوب زكاة الفطر	103
79	شروط زكاة الفطر وبيان من تجب عليه ومن لا تجب وقد فصله الشارح أحسن تفصيل	105
80	فرع في ضبط اليسار والاعسار	112
81	فرع في مذاهب العلماء في ضبط اليسار الذي تجب به الفطرة	113
82	من وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم فاضلا عن النفقة	113
83	يجب اخراج فطرة الأصول والفروع ان وجبت نفقتهم والا فلا	114
84	أقوال العلماء في فطرة المرهون والجاني والمستأجر	115
85	فرع يجب على الزوج فطرة زوجته	116
86	فرع تجب عليه فطرة زوجته الرجعية كنفقتها وفى البائن تفصيل	117
87	فرع إذا كانت المرأة ممن تخدم في العادة ولها خادم مملوك لها يخدمها لزم الزوج فطرة الخادم	118
88	فرع في مذاهب العلماء في فطرة الزوجة	118
89	فرع قال الشافعي والأصحاب لا تلزمه الا فطرة المسلم وأما القريب الكافر فلا	118
90	فرع قال أصحابنا العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج عنها الفطرة حرة كانت أو أمة	119
91	فرع إذا أوصي برقبة عبد لرجل وبمنفعته لاخر ففي نفقته ثلاثة أوجه مشهورة	119
92	فرع عبيد بيت المال والموقوف على مسجد ورباط ومدرسة ونحوها من الجهات العامة لا فطرة فيهم على المذهب	119
93	فرع عبيد التجارة تجب فطرتهم عندنا	120
94	فرع تجب فطرة العبد الذي في مال القراض عندنا	120
95	فرع إذا كان له عبيد يعملون في أرضه لزمه فطرتهم	120
96	فرع في مذاهب العلماء في فطرة العبد المشترك	120
97	فرع في فطرة من نصفه حر ونصفه عبد	120
98	فرع على السيد فطرة عبده سواء كان له كسب أم لا	120
99	فرع على الأب فطرة ولده وان سفل وعلى الولد فطرة والده وان علا بشرط أن تكون نفقته واجبة	120
100	لا تجب الفطرة حتى تكون فاضلة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته فان وجد ما يؤدى به عن بعضهم ففيه أربعة أوجه	121
101	فرع فيما لو فضل عن مؤنته صاع واحد وله عبد	122
102	من وجبت فطرته على غيره فهل يجب ذلك على المؤدي ابتداء أو يجب على المؤدي عنه ثم يتحمل المؤدي	122
103	فرع فيما يدخله التحمل	124
104	ان كان له زوجة موسرة وهو معسر فالمنصوص انه لا تجب الفطرة عليها	124
105	الكلام على وقت وجوب الفطرة	125
106	ان رزق ولد أو اشترى عبد أو تزوج امرأة ودخل عليه الوقت وهم عنده وجبت عليه فطرتهم	125
107	ان دخل وقت الوجوب وهم عنده قبل امكان الأداء ففيها وجهان	126
108	فرع في مذاهب العلماء في وقت وجوب الفطرة	128
109	بيان مقدار الواجب في صدقة الفطر	128
110	في الحب الذي يخرجه ثلاثة أوجه وبيانها مفصلة	129
111	فرع قال أصحابنا في الواجب من هذه الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه	132
112	فروع خمسة تتعلق بما سبق	134
113	فرع قال الشافعي والأصحاب لا يجزئ في فطرة الواحد صاع من جنسين	135
114	فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي ثمانية وقد بسطها الشارح بسطا شافيا	136
115	فرع لو وهب له عبد فقبل فأهل هلال شوال قبل القبض لا يملكه وفطرته على الواهب	138
116	فرع فيما لو اشترى أباه ولم يقبضه ولا دفع ثمنه حتى أهل شوال	138
117	الكلام على فطرة الجنين	139
118	فصل في مسائل من مذاهب العلماء في الفطرة قد سبق جمل منها مفرقة في مواضعها وأشير هنا إلى أهمها	140
119	بيان تعجيل الصدقة	144
120	بيان ما إذا ملك نصابا فعجل زكاة نصابين	147
121	إذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل الحول خرج المدفوع عن أن يكون زكاة وهل يثبت له الرجوع فيما دفع أم لا	149
122	فرع هذا الذي ذكرناه كله فيما إذا عرض مانع يمنع من وقوع المدفوع زكاة	151
123	فرع متى ثبت له الرجوع فان كان المعجل تالفا ضمنه القابض ان كان حيا وورثته أن كان ميتا الخ	151
124	فرع لو كان المعجل بعيرين فتلف أحدهما وبقي الاخر رجع في الباقي وبدل التالف	153
125	مذهب الجمهور ان القابض يملك المعجل ملكا تاما وينفذ تصرفه ظاهرا وباطنا	153
126	قال أصحابنا شرط كون المعجل زكاة مجزئا بقاء القابض بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول	154
127	فرع لو كان المدفوع إليه الزكاة المعجلة يوم الدفع غينا لم تقع عنه الزكاة	156
128	فرع لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين بعيرا فبلغ بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول لم يجزئه بنت المخاض المعجلة	156
129	فرع لو عجل الزكاة فمات المدفوع إليه قبل الحول لم يجز ما دفع	157
130	إذا أخذ الامام من المالك مالا للمساكين قبل تمام حوله فله حالان وبيانهما مفصلا	157
131	ما تجب فيه الزكاة من غير حول كالعشر وزكاة المعدن والركاز فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة	160
132	فرع في ضابط ما يجوز تقديمه من الحقوق المالية على وقت وجوبه وما لا يجوز	161
133	فرع في مسائل تتعلق بالباب	161
134	باب قسم الصدقات	162
135	يجوز لرب المال أن يفرق الأموال الباطنة بنفسه وهي الذهب والفضة وعروض التجارة فأما الأموال الظاهرة كالماشية والزرع والثمار والمعادن ففي زكاتها قولان	162
136	فرع لو طلب الامام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف	166
137	فرع لو طلب الساعي زيادة على الواجب لا يجب دفع الزكاة إليه	167
138	يجب على الامام ان يبعث السعاة لاخذ الصدقة والدليل على ذلك	167
139	الدليل على أن الامام له ان يبعث لما سوى الزروع والثمار في المحرم - ويستحب للساعي ان يعد الماشية على الماء أو في البيت وان يدعو للمالك	169
140	فرع يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار خلافا لبعضهم	172
141	حكم ما إذا لزمته الزكاة فمنعها أو غلها	173
142	حكم ما إذا تم حول بعض الملاك ولم يتم حول الباقي	173
143	حكم ما إذا اختلف الساعي ورب المال	173
144	يستحب أن يخرج الساعي لأخذ زكاة الثمار والزروع في الوقت الذي يصادف ادراكها	174
145	فرع لا يجوز للامام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة	175
146	فرع. في حكم ما إذا تلف من الماشية شئ في يد الساعي أو المالك	175
147	فرع لو جمع الساعي الزكاة ثم تلفت في يده بلا تفريط استحق أجرته	175
148	يستحب وسم الماشية في الزكاة والجزية	176
149	ينبغي أن يميز بين وسم الزكاة والجزية	177
150	فرع لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل ويجوز خصاء المأكول في صغره	177
151	الكي بالنار ان لم تدع الحاجة إليه حرام	177
152	فرع يكره إنزاء الحمير على الخيل	178
153	فرع يحرم التحريش بين البهائم	178
154	لا يجوز للساعي ولا للامام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها	178
155	الكلام على وجوب النية في الزكاة وبيان وقتها وهل يجوز تقديمها أم لا إلى غير ذلك وقد بسط الشارح القول فيه بساطا شافيا	179
156	يجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية أصناف وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها الخ	185
157	ان كان الذي يفرق الزكاة هو الامام قسمها على ثمانية أسهم سهم للعامل الخ	187
158	الكلام على تعريف الفقير وبيان مقدار ما يأخذ	189
159	فرعان يتعلقان بالفقير	191
160	اختلاف العلماء في المكتفى بنفقة أبيه أو غيره ممن يلزمه نفقته والفقيرة التي لها زوج هل يعطون من سهم الفقراء أم لا	191
161	فرع فيمن له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة	192
162	يجوز للفقير من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب أن يأخذ من مال الزكاة	193
163	تعريف المسكين وبيان مقدار سهمه	195
164	الكلام على المؤلفة قلوبهم ومن يجوز إعطاؤه منهم ومن لا يجوز	197
165	مذهب الشافعي ان سهم الرقاب يصرف إلى المكاتبين وبه قال أكثر العلماء خلافا لطائفة الخ	200
166	رد الشافعية على من خالف في الحكم السابق	201
167	من سأل الزكاة وعلم الإمام انه ليس مستحقا لم يجز له صرف الزكاة إليه وبيان ذلك	203
168	فروع سبعة تتعلق بدفع الزكاة إلى المكاتب	204
169	الكلام على سهم الغارمين وبيان أنواعهم	205
170	شرح كلام المصنف وقد أطنب فيه الشارح	206
171	فرع انما يعطى الغارم ما دام الدين عليه	209
172	فرع إذا ادعى انه غارم لم يقبل قوله الا ببينة	209
173	إذا ضمن رجل عن رجل مالا فلهم أربعة أحوال	209
174	فروع ستة تتعلق بالغارمين	210
175	فرع لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له ففي قضاء دينه من سهم الغارمين وجهان	211
176	مذاهب العلماء في السهم الذي يصرف في سبيل الله	212
177	الكلام على سهم ابن السبيل وتعريف ابن السبيل	214
178	فروع ثلاثة تتعلق بابن السبيل	216
179	يجب التسوية بين الأصناف في السهام ولا يفضل صنف على صنف	216
180	ان اجتمع في شخص واحد سببان ففيه ثلاث طرق	218
181	فرع إذا فقد بعض الأصناف فلم يوجدوا في البلد ولا غيره قسمت الزكاة بكمالها على الموجودين	219
182	ان كان الذي يفرق الزكاة هو رب المال سقط سهم العامل	219
183	الدليل على أنه يجب صرف الزكاة إلى الأصناف في البلد الذي فيه المال	220
184	فروع خمسة تتعلق بنقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه	222
185	مبحث فيمن وجبت عليه الزكاة وهو من أهل الخيم الذين ينتجعون لطلب الماء والكلأ	223
186	ان وجبت الزكاة وليس في البلد الذي فيه المال أحد من الأصناف نقلها إلى أقرب البلاد فان وجد بعضهم ففيه طريقان	224
187	من وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه وجب صرفها إلى الأصناف في ذلك البلد	225
188	إذا وجبت الزكاة لقوم معينين في بلد فلم يدفع إليهم حتى مات بعضهم انتقل حقه لورثته	226
189	الدليل على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي أو مطلبي الخ	226
190	الدليل على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى كافر	228
191	الدليل على عدم جواز دفعها إلى غني	228
192	الدليل على أنه لا يجوز دفعها إلى من تلزمه نفقته من الأقارب والزوجات من سهم الفقراء	229
193	ان دفع الامام الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم بان انه غنى لم يجزئ ذلك عن الفرض وبيان ما يتعلق بذلك	230
194	من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يؤدها حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته	231
195	فرع في مسائل تتلق بالباب وهي خمسة	232
196	باب صدقة التطوع	234
197	الدليل على أنه لا يجوز أن يتصدق صدقة التطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أو نفقة عياله	234
198	الدليل على استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة	235
199	الدليل على أنه يستحب انه يخص بالصدقة الأقارب	237
200	شرح ما تقدم	238
201	يستحب ان يتصدق بما تيسر ولا يستقله ولا يمتنع من الصدقة به لحقارته	240
202	يستحب ان يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير	240
203	يكره تعمد الصدقة بالردئ والدليل على ذلك	241
204	فرع تكره الصدقة بما فيه شبهة	241
205	من دفع إلى وكيله صدقة تطوع لم تزل في ملكه حتى يقبضه المبعوث إليه	241
206	فرع يكره لمن تصدق بشئ صدقة تطوع أن يتملكه من ذلك إليه بعينه بمعاوضة أو هبة الخ والدليل على ذلك	241
207	فرع يستحب دفع الصدقة بطيب نفس وبشاشة فرع في مسائل مهمة ذكرها الغزالي في الاحياء فرع في ذكر الأحاديث الحاثة علي سقى الماء	242
208	فرع في قوله تعالى (ويمنعون الماعون)	243
209	فرع في استحباب المنيحة وبيان معناها	243
210	فرع في ذم البخل والشح والحث علي الانفاق في الطاعات	243
211	فرع في فضل صدقة الصحيح الشحيح فرع في أجر الوكيل في الصدقة	244
212	فرع يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما اذن فيه صريحا وبما علمت أنه يرضى به	244
213	فرع في فضل اليد العليا على السفلى	245
214	يكره للانسان ان يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة	245
215	فرع إذا عرض عليه مال يجوز أخذه ولم يسأله ولا تطلعت إليه نفسه يجوز له أخذه	245
216	فرع في بيان أنواع الصدقة الشرعية وما على كل سلامي منها	246
217	فرع في تأكد استحباب صلة الأرحام والاحسان إلى الأقارب واليتامى والأرامل الخ	247
218	(كتاب الصيام) تعريف الصيام لغة وشرعا	247
219	فرع لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالاجماع	248
220	فرع في نزول آية (وعلى الذين يطيقونه)	250
221	فرع صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين	250
222	فرع كان أول الاسلام يحرم الأكل والشرب والجماع على الصائم من حين ينام أو يصلى العشاء الآخرة ثم نسخ ذلك وأبيح إلى الفجر	251
223	الدليل على أن صوم رمضان فرض من فروض الاسلام	251
224	يتحتم وجوب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم	252
225	الدليل على عدم وجوب الصوم على الصبي	253
226	الدليل على عدم وجوب الصوم على المجنون وسقوط القضاء على ما فاته وقت الجنون	254
227	لو أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم رمضان استحب له امساك بقية النهار لحرمة الوقت	255
228	بيان أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم لأنه لا يصح منهما فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء	256
229	الدليل على عدم وجوب الصوم على الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه وفى وجوب الفدية قولان	257
230	فرع في لزوم الفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك	258
231	فرع لو نذر الشيخ الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه ففي انعقاده وجهان	259
232	فرع إذا أوجبنا الفدية على الشيخ المريض المأيوس من برئه وكان معسرا هل يلزمه إذا أيسر أم يسقط عنه فيه قولان	259
233	فرع إذا أفطر الشيخ العاجز والمريض ثم قدر على الصوم ففي لزوم قضاء الصوم عليه وجهان	259
234	فرع في مذاهب العلماء في الشيخ العاجز عن الصوم	259
235	بيان السفر الذي يبيح الفطر والذي لا يبيحه	260
236	إن قدم المسافر وهو مفطر أو برأ المريض وهو مفطر استحب لهما امساك بقية النهار	262
237	فرع لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما في رمضان غيره من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع	263
238	فرع إذا دخل على الانسان شهر رمضان وهو مقيم جاز له أن يسافر ويفطر	263
239	فرع في مذاهب العلماء في السفر المجوز للفطر	263
240	فرع في مذاهبهم في جواز الصوم والفطر	264
241	فرع في مذاهبهم فيمن أطاق الصوم في السفر بلا ضرر هل الأفضل صومه في رمضان أم فطره	265
242	ان خافت المرضع والحامل علي أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة وان خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وفى الكفارة ثلاثة أوجه	267
243	فرع في حكم ما إذا استؤجرت المرضع لارضاع ولد غيرها	268
244	فرع في الحامل والمرضع إذا كانت مسافرة أو مريضة	268
245	فرع في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا فأفطرتا	268
246	لا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال فان غم عليهم أكملوا عدة شعبان	269
247	فرع في شرح حديث (شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة)	270
248	من أصبح يوم الثلاثين وظن أنه من شعبان فقامت البينة أنه من رمضان لزمه قضاء صومه	271
249	فرع في مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم	274
250	فرع فيما إذا شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم ير فيه الهلال	274
251	الكلام على الشهادة التي يثبت بها هلال رمضان ومن هو أهل لها	275
252	فرع إذا أخبره من يثق به أنه رأى هلال رمضان ففي وجوب الصوم عليه قولان	277
253	مسألة هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة به فيه طريقان	277
254	مسألة إذا غم الهلال وعرف رجل بالحساب أنه من رمضان فهل يلزمه الصوم أم لا	279
255	فرع إذا قلنا يثبت هلال رمضان بقول واحد فإنما ذلك في الصوم خاصة	281
256	فرع لو شهد عدل باسلام ذمي مات لم يقبل شهادته في إثبات ارث قريبه المسلم منه من جزم بان أنه من رمضان أجزأه لو غم الهلال فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام	281
257	فرع في مذاهب العلماء في هلال رمضان	282
258	فرع لا تقبل شهادة النساء في هلال رمضان	284
259	إذا اشتبه رمضان على أسير أو محبوس لزمه الاجتهاد	284
260	فرع إذا صام الأسير باجتهاد فصادف صومه الليل وجب عليه القضاء	286
261	فرع فيما لو تحرى فصادف ما قبل رمضان	286
262	فرع فيما لو تحرى الأسير فلم يظهر له شئ	287
263	فرع لو شرع في الصوم بالاجتهاد فأفطر بالجماع فان صادف رمضان لزمته الكفارة	287
264	فرع في مذاهب العلماء في صيام الأسير بالاجتهاد	287
265	فرع إذا لم يعرف الأسير الليل ولا النهار ففيه ثلاثة أوجه لا يصح صوم رمضان ولا غيره الا بالنية وبيان وقتها وهل يجب تبييتها أم لا وغير ذلك	288
266	فرع فيما لو نوى بعد الفجر وقبل الزوال في غير رمضان صوم قضاء أو نذر	290
267	لا يصح صوم الصبي المميز في رمضان الا بنية من الليل	290
268	يجوز صوم التطوع بنية قبل الزوال	292
269	لا يصح صوم رمضان الا بتعيين النية	294
270	فرع لو نوى يوما وأخطأ في وصفه لا يضره	295
271	حكم التعيين في صوم القضاء والكفارة كما ذكر في رمضان. وأما التطوع فيصح بمطلق النية. وينبغي أن تكون النية جازمة الخ	295
272	من دخل في الصوم ثم خرج منه بطل صومه لان النية شرط في جميعه	297
273	فرع في مسائل تتعلق بنية الصوم وهي ثلاثة عشرة مسألة	298
274	فرع في مذاهب العلماء في نية الصوم	300
275	فرع في مذاهبهم في نية صوم رمضان	301
276	فرع في مذاهبهم في النية لكل يوم من كل صوم فرع في مذاهبهم في تعيين النية فرع في مذاهبهم فيمن أصبح في رمضان بلا نية ثم جامع قبل الزوال	302
277	يدخل في الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس	303
278	بيان أن الدخول في الصوم من طلوع الفجر والخروج منه بغروب الشمس هو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم	305
279	فرع لو ظن غروب الشمس فجامع فبان خلافة لزمه قضاء الصوم على المذهب ولا كفارة عليه	307
280	فرع في مذاهب العلماء فيما إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر	309
281	فرع في مذاهب العلماء فيمن أولج ثم نزع مع طلوع الفجر	311
282	الدليل على تحريم الأكل والشرب على الصائم	312
283	فرع لو أوصل الدواء إلي داخل لحم الساق لم يفطر	314
284	فرع لو طعن نفسه فوصلت السكين جوفه أفطر	314
285	فرع إذا ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بارز أفطر بوصول الطرف الواصل	314
286	فرع لو أقطر في أذنه ماء أو دهنا فوصل إلى الدماغ فوجهان	314
287	يبطل الصوم بكل ما يصل إلى الجوف ولو لم يؤكل عبادة وبالبلغم إذا خرج من صدره سواء ابتلعه أم قذفه	315
288	فرع لو ابتلع شيئا يسيرا جدا كسمسمة أو خردل أفطر بلا خلاف عند الشافعية	317
289	فرع لو بل الخياط خيطا بالريق ثم رده إلى فيه ففيه تفصيل فرع فيما إذا استاك بسواك رطب فرع اتفق العلماء علي انه إذا ابتلع ريق غيره أفطر	318
290	فرع إذا اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب	319
291	فرع في مذاهب العلماء في القئ	319
292	فرع في مسائل اختلف العلماء فيها كالحقنة وقطر الماء في إحليله	320
293	الدليل علي تحريم المباشرة في الفرج للصائم	321
294	لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر	323
295	فرع إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه	323
296	الدليل على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لم يبطل صومه	323
297	فرع في مذاهب العلماء في الاكل وغيره ناسيا	324
298	فرع فيما لو طعنه غيره طعنة وصلت جوفه أو أكره على الأكل والشرب والجماع	325
299	فرع يبطل صوم المكره عنده مالك وأبي حنيفة وأحمد	326
300	ان تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه ففيه قولان	326
301	فرع إذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء ولا يلزمه تنشيف فمه	327
302	فرع في مذاهب العلماء فيمن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه بغير اختياره	327
303	فرع لو دخل حلقه غبار أو ذباب لم يفطر	327
304	فرع ان أكل أو جامع وهو يظن أن الفجر قد طلع ولم يطلع أو ان الشمس غربت ولم تغرب لزمه القضاء	328
305	الدليل علي ان من أفطر في رمضان بغير الجماع من غير عذر وجب عليه القضاء	328
306	فرع لو رأى الصائم مشرفا على الغرق فأفطر ليتقوى على تخليصه لزمه القضاء	329
307	فرع الامساك تشبها بالصائمين من خواص رمضان	329
308	فرع في مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا	329
309	ان أفطر بالجماع من غير عذر وجب عليه القضاء وفى الكفارة ثلاثة أقوال	330
310	كفارة الصوم مرتبة ككفارة الظهار يعتق أولا فان لم يجد صام فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا	333
311	فرع فيما إذا كان الزوج مجنونا فوطئ امرأته وهي صائمة مختارة	335
312	فرع لو كان الزوج مسافر صائما وهي حاضرة صائمة فأفطر بالجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه عن نفسه	335
313	فرع إذا أكرهها على الوطئ وهما صائمان في الحضر فلهما حالان	336
314	فرع لو زنا بامرأة أو وطئها بشبهة فطريقان	336
315	ان جامع في يومين أو في يوم وجب لكل يوم كفارة فرع فيمن وطئ زوجته في صوم رمضان ثلاثة أقوال	336
316	فرع في مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته في يوم رمضان ان رأى هلال رمضان فرد الحاكم شهادته فصام وجامع وجبت عليه الكفارة	337
317	ان طلع الفجر وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر وجبت عليه الكفارة	338
318	فرع لو أحرم بالحج مجامعا ففيه ثلاثة أوجه	339
319	وطء المرأة في الدبر واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكر من الاحكام	340
320	الوطء بزنا أو شبهة أو غيرهما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة فرع إذا أفسد صومه بغير الجماع فلا كفارة عليه	341
321	فرع إذا استمنى متعمدا بطل صومه ولا كفارة عليه فرع في مذاهب العلماء فيمن وطئ امرأة أو رجلا في الدبر فرع في مذاهبهم في المباشرة فيما دون الفرج	342
322	فرع فيما إذا صام الصبي رمضان فافسده بالجماع من وطئ وطأ يوجب الكفارة ولم يقدر على الكفارة ففيه قولان	343
323	فرع في مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان	344
324	فرع في مذاهب العلماء في كفارة الجماع في صوم رمضان وما يتعلق بها وفيه مسائل خمسة	344
325	إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء	345
326	فرع فيما إذا نوى الصوم في الليل ثم شرب دواء فزال عقله بالنهار	347
327	الدليل على أنه يجوز للصائم أن ينزل الماء ويغطس فيه	347
328	فرع في مذاهب العلماء في الاكتحال	348
329	الدليل على جواز الاحتجام للصائم	349
330	فرع في مذاهب العلماء في حجامة الصائم	349
331	قال الشافعي وأكره له العلك لأنه يجفف الفم	353
332	تكره القبلة للصائم ان حركت شهوته والا فلا والدليل على ذلك	354
333	فرع في مذاهب العلماء في القبلة للصائم	355
334	ينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم والدليل على ذلك الدليل على كراهية الوصال في الصوم	356
335	فرع الوصال لا يبطل الصوم	358
336	فرع اتفق أصحاب الشافعي على أن الوصال من خواص النبي صلى الله عليه وسلم	358
337	فرع في بيان الحكمة في النهى عن الوصال	358
338	فرع في مذاهب العلماء في الوصال	358
339	فرع في بيان جملة من أحاديث الوصال	358
340	الدليل على استحباب السحور للصوم	359
341	فرع وقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر	360
342	فرعان يتعلقان بالسحور	360
343	فرع في الأحاديث الواردة في تأخير السحور وتعجيل الفطر	360
344	بيان ما يستحب ان يفطر عليه وما يقوله من الدعاء عند الافطار	362
345	فرع يكره للصائم إذا أراد أن يشرب أن يمج الماء ويستحب له الدعاء الخ	363
346	إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان لم يجز أن يؤخره إلى دخول رمضان آخر وبيان حكم ما إذا أخره الخ	363
347	فرع في تعجيل فدية التأخير قبل مجئ رمضان الثاني	365
348	فرع إذا أخر الشيخ الهرم المد عن السنة فالمذهب أنه لا شئ عليه	365
349	فرع إذا لزمه قضاء رمضان أو بعضه فاما أن يكون فواته بعذر أو بغير عذر وحكم ذلك	365
350	فرع في مذاهب العلماء فيمن أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى دخل رمضان آخر	366
351	فرع في مذاهبهم في تفريق قضاء رمضان وتتابعه	367
352	فرع يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع أيام السنة غير رمضان الثاني وأيام العيدين والتشريق حكم ما إذا كان عليه قضاء شئ من رمضان فلم يصم حتى مات	367
353	فرع فيمن مات وعليه صوم وتمكن منه فلم يصمه حتى مات	368
354	فرع في الاطعام عن الميت	371
355	حكم صوم النذور والكفارة سواء فيما ذكرنا	371
356	فرع في صوم الولي عن الميت	371
357	فرع لا يصام عن أحد في حياته	371
358	فرع لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف فلا يجزئ أداء الولي عنه ولا الفدية	372
359	فرع في حكم الفدية وبيانها	372
360	فرع في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم لم يتمكن من قضائه	372
361	فرع في مذاهبهم فيمن تمكن من صوم رمضان فلم يصمه حتى مات	372
362	فرع في مسائل تتعلق بكتاب الصيام وهي عشرة	374
363	فرع يستحب التوسعة على العيال في رمضان والاكثار من قراءة القرآن	377
364	باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها الدليل على استحباب صيام ست من شوال	378
365	يستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة والدليل على ذلك	379
366	فرع يستحب للحاج أن يفطر يوم عرفة	381
367	فرع أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة	381
368	فرع يوم عرفة أفضل أيام السنة	381
369	فرع في شرح حديث يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمستقبلة	381
370	الدليل على استحباب صيام يوم عاشوراء	382
371	فرع اختلف أصحابنا في صيام يوم عاشوراء هل كان واجبا في أول الاسلام ثم نسخ أم لم يجب في وقت ابدا	383
372	يستحب صيام أيام البيض وهي ثلاثة من كل شهر	384
373	فرع أجمعت الأمة على أن أيام البيض لا يجب صومها الآن واختلفوا في وجوبها في أول الاسلام	385
374	الدليل على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس	385
375	فرع ومن الصوم المستحب صوم الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم	386
376	الدليل على عدم كراهية صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي ولم يترك فيه حقا ولم يخف ضررا	388
377	فرع في مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا أفطر أيام النهي الخمسة وهي العيدان والتشريق	389
378	فرع في تسمية بعض الاعلام من السلف والخلف ممن صام الدهر غير أيام النهي الخمسة	390
379	فرع لو نذر صوم الدهر صح نذره ولزمه الوفاء وتكون الأعياد وأيام التشريق ورمضان مستثناة	391
380	الدليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر الا باذنه	392
381	من دخل في صوم تطوع أو في صلاة تطوع استحب له اتمامها	392
382	فرع في مذاهب العلماء في الشروع في صوم تطوع أو صلاة تطوع	394
383	لا يجب قضاء صوم التطوع عند الشافعية ويجب عند الحنفية ودليل كل وتحقيق المقام	396
384	الدليل على عدم جواز صوم يوم الشك	399
385	فرع في تعريف يوم الشك	401
386	فرع في مذاهب العلماء في صوم يوم الشك	403
387	فرع. الف القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ابن محمد الفراء الحنبلي جزءا في وجوب صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم فصنف الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن على ابن ثابت البغدادي الشافعي جزءا في الرد على ابن الفراء وشنع عليه ونسبه إلى مخالفة السنة فأخص الشارح مقاصديهما واتى بأهم ما فيهما في هذا الفرع فعليك بقراءته	408
388	الدليل على كراهية صوم يوم الجمعة وحده	436
389	فرع في الحكمة في كراهية افراد الجمعة بالصوم	438
390	فرع في مذاهب العلماء في إفراد الجمعة بالصوم	438
391	يكره افراد يوم السبت بالصوم والدليل على ذلك	439
392	الدليل على عدم صوم يوم الفطر والنحر	440
393	الدليل على عدم جواز صوم أيام التشريق	441
394	فرع في مذاهب العلماء في صوم أيام التشريق لا يجوز ان يصوم في رمضان غير رمضان حاضرا كان أو مسافرا	445
395	يستحب طلب ليلة القدر والدليل على ذلك وما يقول فيها من الدعاء ان صادفها	446
396	الدليل على عظم ليلة القدر وقد بسط الشارح الكلام في ليلة القدر بسطا شافيا	447
397	تفسير سورة ليلة القدر للقاضي أبى الطيب	456
398	فرع في مذاهب العلماء في مسائل في ليلة القدر	458
399	فرع ليلة القدر يراها من شاء الله من بني آدم كل سنة في رمضان	461
400	يستحب لمن رأي ليلة القدر ان يكتمها	461
401	شرح قوله صلى الله عليه وسلم " أريت هذه الليلة ثم أنسيتها	461
402	فرع في بيان جملة من الأحاديث الواردة في ليلة القدر وقد تكلم عليها الشارح كلاما نفيسا	462
403	كتاب الاعتكاف تعريف الاعتكاف لغة وشرعا	474
404	الدليل على أن الاعتكاف سنة مشروعية	475
405	لا يصح الاعتكاف الا من مسلم عاقل طاهر	475
406	لا يجوز للمرأة ان تعتكف بغير اذن الزوج والدليل على ذلك	476
407	فرع لو نذر العبد اعتكافا في زمن معين باذن سيده فباعه ليس للمشتري منعه من الاعتكاف	478
408	لا يصح من الرجل الاعتكاف الا في المسجد والدليل عليه	478
409	فرع لو عين زمن الاعتكاف في نذره ففي تعيينه وجهان	482
410	فرع في مذاهب العلماء في مسجد الاعتكاف	483
411	فرع في مذاهبهم في اعتكاف المرأة الأفضل أن يعتكف بصوم والدليل عليه	484
412	فرع لو نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته لزمه اعتكاف شهر آخر فرع في مذاهب العلماء في الصوم في الاعتكاف	487
413	يصح الاعتكاف في جميع الأوقات والأفضل ان لا ينقص عن يوم واما أقل الاعتكاف ففيه وجوه	488
414	فرع في مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف ان نذر اعتكاف العشر دخل فيه ليلة الحادي والعشرين وان نذر اعتكاف عشر من آخره وكان الشهر ناقصا اعتكف بعد الشهر يوما	491
415	فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان أو غيره متى يدخل في اعتكافه	492
416	حكم ما إذا نذر اعتكاف شهر بعينه أو اعتكاف نهاره دون الليل أو اعتكاف شهر غير معين أو اعتكاف شهر بالعدد	492
417	فرع إذا كانت داره بعيدة بعدا فاحشا ولم يجد في طريقه موضعا كسقاية فله الذهاب إلى داره	501
418	فرع لا يشترط في الخروج لقضاء الحاجة شدة الحاجة	502
419	فرع لو خرج لقضاء الحاجة لا يكلف الاسراع	502
420	فرع لو كثر خروجه للحاجة لعارض ففيه وجهان	502
421	فرع أوقات الخروج للحاجة لا يجب تداركها	502
422	فرع إذا خرج لقضاء الحاجة في اعتكاف منذور متتابع ثم عاد ففي اشتراط تجديد النية طريقان	503
423	فرع لو فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد	503
424	فرع فيما إذا جامع الخارج لقضاء الحاجة	504
425	يجوز أن يمضي إلى البيت للاكل ولا يبطل اعتكافه	504
426	في خروج المعتكف إلى المنارة الخارجة عن رحبة المسجد ليؤذن ثلاثة أوجه	505
427	فرع في بيان الرحبة	507
428	فرع لو دخل المؤذن المعتكف حجرة مهيأة للسكنى بجنب المسجد وبابها إليه بطل اعتكافه	509
429	يخرج المعتكف لصلاة الجنازة ان كان اعتكافه نفلا والا فلا	509
430	حكم ما إذا خرج المعتكف تطوعا لعيادة مريض	510
431	فرع في خروج المعتكف لزيارة القادم من سفر	512
432	فرع في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف نذر لعيادة مريض أو صلاة جنازة	512
433	ان حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض والاعتكاف في غير الجامع لزمه ان يخرج إليها	513
434	فرع في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف منذور متتابع لصلاة الجمعة	514
435	ان تعين عليه أداء شهادة لزمه الخروج لأدائها	514
436	فرع فيما إذا دعي المعتكف لتحمل شهادة	515
437	فرع إذا شرعت المرأة في الاعتكاف فوجبت عليها عدة وفاة أو فراق فخرجت لقضائها ففي بطلان اعتكافها طريقان	516
438	حكم ما إذا مرض مرضا شديدا لا يؤمن معه تلويث المسجد	516
439	فرع فيما إذا أراد الخروج لفصد أو حجامة	518
440	حكم ما إذا سكر المعتكف أو ارتد	518
441	ان حاضت المعتكفة خرجت من المسجد	519
442	فرع في مذاهب العلماء في المعتكفة إذا حاضت	520
443	ان أحرم المعتكف بالحج وخاف فوت الحج خرج والا فلا	520
444	ان خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه والدليل على ذلك	520
445	إن خرج لعذر ثم زال وتمكن من العود فلم يعد بطل اعتكافه	523
446	الدليل على أنه لا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة ويجوز أن يباشر بغير شهوة	523
447	إذا استمنى بيده فأنزل بطل اعتكافه وإلا فلا	526
448	فرع المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع	526
449	فرع إذا جامع المعتكف عن نذر متتابع ذاكرا له عالما بالتحريم يفسد اعتكافه ولا تلزمه الكفارة	527
450	فرع في مذاهب العلماء في جماع المعتكف ناسيا	527
451	فرع في مذاهبهم في المباشرة دون الفرج بشهوة	527
452	يجوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف والدليل على ذلك	527
453	فرع في بيع المعتكف وشرائه	529
454	فرع في خياطة المعتكف في المسجد	531
455	فرع لا بأس أن يقص في المسجد لان القصص وعظ وتذكير وأما الحديث المباح فالأولى تركه	533
456	فرع لا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد ويشرب	534
457	فرع في مذاهب العلماء في بيع المعتكف وشرائه	535
458	فرع لا يكره دخول المعتكف تحت سقف	536
459	فرع في مذاهب العلماء في الطيب للمعتكف	536
460	حكم ما إذا فعل في الاعتكاف ما يبطله من خروج أو مباشرة أو مقام في البيت	536
461	فرع في مسائل تتعلق بكتاب الاعتكاف وبعضها من الضروريات التي تركها المصنف	537