والصحيح الأول وهو الذي في الأزهار (ولو دمت فيها) أي في الأشهر التي اعتدت بها بعد الأياس فإنها لا تعتد بهذا الدم لأنه ليس بحيض وإنما هو دم علة أو فساد ذكره الاخوان وقال أبوع تعتد به قال أبو جعفر يعنى إذا تكررت (1) لا إذا كانت واحدة فلا حكم لها بلا خلاف واعلم أنه إذا انقطع الحيض بعد البلوغ به (2) لعارض (3) فان عرف العارض ما هو كالمرض والرضاع (4) فإنها تربص حتى يزول ثم تعتد بالأقراء ذكره في الانتصار ومهذب ش قيل ف ولعله اجماع (5) وأما إذا كان العارض غير معروف فمذهبنا وأبي ح وش (6) وهو مروي عن علي عليه السلام وابن مسعود انها تربص إلى مدة الأياس وقال ك انها تربص تسعة أشهر (7) ثم تعتد بالأشهر وهو قول عمرو ابن عباس وعن الصادق والباقر وأحد قولي الناصر انها لا تربص بل تعتد بالأشهر (8) وقال الإمام ي أنها تربص أربعة أشهر وعشرا قال في الانتصار ويحتمل أن هذه المدة من الوقت الذي يغلب على ظنها انقطاع الدم (فان) انقطع حيضها لعارض فتربصت إلى أن غلب في ظنها أنها قد صارت آيسة ثم (انكشفت حاملا فبالوضع (9)) أي فعدتها بالوضع (ان لحق (10) الولد بزوجها الذي اعتدت منه وهو يلحق به إذا كان الطلاق رجعيا (11) مطلقا وإن كان بائنا لحق به حيث تأتي به لأربع سنين فدون من يوم الطلاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى (وا) ن (لا) يلحق به وذلك حيث يكون الطلاق بائنا وتأتي به لفوق أربع سنين (استأنفت (12)) العدة بالحيض ولا تنقضي عدتها بالوضع لأنه ليس من