غير مستقر لجواز الطلاق قبل الدخول (1) ودليله ما سيأتي في التنبيه في الخلع لو علما سقوطه ثم خالعها على مثله اه‍ عامر وقواه ض عامر (2) مسألة إذا ثبت خيار الشرط للمشتري ثم أبرأه البائع من الثمن أو بعضه ثم فسخه المشتري لزم البائع تسليم مثل الثمن وكذا لو أبرأه من البعض لزمه رده لان الابراء كالقبض كما قالوا في المهر إذا أبرأت منه الزوجة ثم طلقها قبل الدخول ومن ذلك الأجير إذا أبرأه المستأجر من العمل الذي استأجره عليه فيستحق عليه الأجرة لان الابراء بمنزلة القبض كما يصح التبرع عنه فيستحق الأجرة نص على ذلك ابن مظفر في الكواكب اه‍ مقصد حسن من كتاب البيع قرز (3) في البيان في باب الخلع (*) وهو قوي ومثله عن الإمام عز الدين والإمام شرف الدين لأنها محسنة (4) وهو يلزم مثل هذا في البيع إذا وهب البائع للمشتري بعض الثمن قبل قبضه ثم رد المبيع بعيب لم يرجع المشتري الا بما دفع دون ما وهبه على قول ط اه‍ تذكرة علي بن زيد واما عندنا فيرجع عليه بما أبرأ قرز (5) اما لو باعت المهر ثم طلقت قبل الدخول ثم رد عليها بعيب أو رؤية أو شرط أو فساد بالحكم رجع للزوج نصفه لأنه نقض للعقد من أصله اه‍ برهان ومثله في ن بالمعنى في فصل ويفسد المهر ولفظه مسألة وذا باعت المهر ثم طلقت إلى آخره (6) وإذا رجعت عليه لزمها نصف قيمته لأنها استهلكته بالهبة ما لم يرجع إليها بحكم اه‍ نجري قرز (7) وفي البحر يوم العقد ان سمى والا فيوم التسمية قرز (8) قوي مع البقاء (9) قوي مع التلف (10) وكذا سائر الخيارات (*) هذا في المعين يثبت خيار الرؤية واما في غير المعين فلا يثبت والمقرر انه يثبت لها الخيار مطلقا ويرجع إلى قيمته يوم العقد قرز (11) اي المعين وإن كان غير معين أخذت الوسط غير معيب وقواه سيدنا صلاح الفلكي وان سلم معيبا فليس هو المهر (*) وعبارة الأثمار ولها الرد بالخيارات والقيمة يعني وللزوجة الرد بخيار الرؤية وبالعيب والشرط وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأزهار لاختياره ان لها الرد بخيار الرؤية والشرط والعيب ولشمل العبارة خيار الشرط اما خيار الرؤية والعيب فالكلام فيهما في الكتاب واما خيار الشرط فالمذهب وش انه يصح بعد العقد والشرط وقوله والقيمة يعنى على القول بصحة الرد بالخيار ان يرجع إلى القيمة اه‍ ح بهران (*) وقال في شرح ابن بهران يرجع إلى القيمة يعنى وهي قيمة الوسط من ذلك الجنس يعني في خيار الرؤية وقيمة المعين في خيار العيب سليما من العيب وفي الشرط يحتمل الأول اه‍ بهران