مساواة الارتماسة المذكورة للغسل المذكور أولا في استيعاب الماء للجسد وعدم افتراقهما إلا في الدلك، وهو أولى عرفا من إبقاء الارتماسة على إطلاقها مع تقييد حصول الطهارة بها بغسل ما لم يغسل فيها بعدها، ولا سيما مع نسبة الاجزاء في النصوص للارتماسة نفسها، لا مجرد الحكم به معها.
ولو فرض التردد بين الوجهين، كان المرجع عموم اعتبار الترتيب، المقتضي لبطلان الغسل في المقام، فلاحظ.
(1) ظاهره المفروغية عن عدم اعتبار حصوله في زمان واحد حقيقة، وإن كان يوهمه ما عن الألفية من أن مرجع وحدة الارتماسة إلى شمول الماء البدن كله في زمان واحد، بحيث يحيط بالأعالي والأسافل جملة.
قال في مفتاح الكرامة: " وقطع. الشارحون بأنه غير مراد للشهيد، وأخذوا يتأولون كلامه، لأن الأصحاب يكتفون بالدفعة العرفية "، وعن المحقق الثاني في شرح الألفية: " إن ما يظهر منها لا يقول به أحد من المسلمين "، وعنه أيضا أنه مخالف لاجماع المسلمين، وبالغ في التشنيع عليه فيه وفي جامع المقاصد، وعن الدرة السنية (1) أنه مخالف لسائر المذاهب، فلا بد من تأويله.
نعم، في جامع المقاصد أنه ربما توهمه بعض الطلبة، بل جعله في كشف اللثام أحد الوجوه المحتملة في المقام.
وكأن الوجه فيه: تخيل أن الرمس في المقام عبارة عن استيلاء الماء على تمام البدن، إما لأنه معناه الحقيقي، أو للزوم حمله عليه في المقام بلحاظ توقف