مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٣

الفهرست×

الرقم	العنوان	الصفحة

1	من شك في الطهارة أو الحدث بعد اليقين بأحدهما	7
2	من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم منهما	10
3	من شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها وتطهر لما يأتي	14
4	لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ الالتفات لجهة الشك حين العمل	15(ش)
5	إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة	16
6	إذا تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه وجب تداركه مع مراعاة الترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط	17
7	الشك في الوضوء قبل الفراغ منه	19
8	الشك في الوضوء بعد الفراغ منه مع الكلام في معيار الفراغ	27
9	إذا شك في حاجبية شئ بعد الفراغ من الوضوء	31
10	من شك في الوضوء بعد اليقين بالحدث إذا غفل عن شكه وصلى من دون وضوء وجب عليه الإعادة أو القضاء	31
11	من توضأ للتجديد وصلى ثم عليم إجمالا بطلان الوضوء الرافع أو التجديدي	33
12	من توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم انتقاض أحدهما	35
13	من توضأ وضوئين وصلى بعد كل منهما ثم علم انتقاض أحدهما	36
14	إذا تيقن بعد الفراغ منه أنه ترك جزءا منه إما واجبا أو مستحبا	40
15	إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه خالف فيه مقتضى الوظيفة الأصلية واحتمل وجود مسوغ لذلك من ضرورة أو تقية	41
16	إذا تيقن أنه شرع في الوضوء وشك قي أنه أتمه أو عدل عنه	41
17	إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو في إزالته أو وصول الماء تحته أو نحو ذلك بنى على الصحة	42
18	إذا كان ماء الوضوء أو أعضاؤه نجسة ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء وجب التطهير مع البناء على صحة الوضوء	43
19	ختام في كثير الشك	44(ش)
20	الفصل الخامس: في نواقض الوضوء حقيقة الحدث	51
21	الأول والثاني من النواقض خروج البول والغائط	52
22	الكلام في خروجها من غير الموضع المعتاد	55(ش)
23	الثالث: خروج الريح، ولا عبرة بما يخرج منه من القبل	65
24	الرابع: النوم. مع الكلام في تحديده وفي عموم ناقضيته	68
25	الكلام في ناقضية ما غلب على العقل	78
26	الكلام في ناقضية أسباب الغسل للوضوء	83(ش)
27	الكلام في الشك في وجود الناقض أو ناقضية الموجود	84
28	خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إلا أن يعلم خروج شئ من الغائط معه	84
29	لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي	85
30	لا ينتقض الوضوء بخروج الدم وإن احتمل استصحابه لشئ من النواقض المتقدمة	93(ش)
31	لا ينتقض الوضوء بمس الرجل باطن دبره أو إحليله أو فتحة إحليله	93(ش)
32	لا ينتقض الوضوء بمس باطن فرج الغير ولا بمس ظاهره وإن كان محرما بشهوة	95(ش)
33	لا ينتقض الوضوء بالقبلة بشهوة	96(ش)
34	لا ينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة متعمدا	97(ش)
35	ذكر جملة من الأمور تضمنت النصوص الامر بالوضوء لها.. منها: القئ	98(ش)
36	ومنها: الرعاف بل مطلق خروج الدم	98(ش)
37	ومنها: مس الكلب	99(ش)
38	ومنها: مصافحة المجوسي	99(ش)
39	ومنها: قبل الاكل وبعده، مع تقريب كون المراد غسل اليدين	100(ش)
40	ومنها: الغضب	102(ش)
41	ومنها: الاكثار من إنشاد الشعر الباطل، مع الكلام في إمكان حمل الناقضية على الاستحباب، وفي حكم إنشاد الشعر	102(ش)
42	ومنها: ظلم الرجل صاحبه	105(ش)
43	ومنها: الغيبة	105(ش)
44	ومنها: الكذب	105(ش)
45	الكلام في رجوع الاستحباب إلى تأكد استحباب التجديد	105(ش)
46	لو صادف الوضوء في المقام حدثا رفعه	106(ش)
47	الفصل السادس: في المسلوس والمبطون الكلام في عموم أحكام المسلوس والمبطون لجميع أفراد مستمر الحدث	108
48	من كانت له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية. مع التنبيه إلى عدم وجوب تحري الفترة المذكورة مع عدم انضباطها. مع الكلام في صورة الانضباط	109
49	من لم تكن له فترة أصلا أو كانت له فترة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة. مع التنبيه إلى الفرق بين المسلوس والمبطون	114
50	من كانت له فترة تسع الطهارة وبعض الصلة بنحو يمكنه من دون حرج ايقاع تمام الصلاة بطهارة تامة ولو بنحو التقطيع	128
51	الكلام في من يستمر منه الريح	136(ش)
52	من كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة بنحو التقطيع مع الحرج في ذلك عليه	138
53	الكلام في حكم غير الصلاة مما يحرم على المحدث لمستمر الحدث	140
54	الكلام في عموم الحكم لجميع الصلوات من الفرائض والنوافل	141(ش)
55	قضاء الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط	143
56	الكلام في وجوب التحفظ من النجاسة على المسلوس والمبطون وفي وجوب تبديل الخرقة ونحوها لكل صلاة	145
57	الكلام فيما لو تبين بعد الصلاة أو في أثنائها وجود الفترة	148(ش)
58	الكلام في وجوب علاج السلس والبطن مع القدرة عليه	148(ش)
59	الفصل السابع: في غايات الوضوء لا يجب الوضوء لنفسه، وكذا بقية الطهارات	150
60	شرطية الوضوء للصلاة وأجزائها المنسية، مع الكلام في سجود السهو	154(ش)
61	شرطية الوضوء للطواف الواجب، دون المندوب	157
62	لا يجوز مس المحدث لكتابة القرآن	162
63	الكلام في رسم الهيئات الاعرابية والمد والتشديد ونحوها	165
64	الكلام في حكم المس مع الخطأ الكتابي والاملائي	167(ش)
65	الكلام في مس اسمه تعالى وأسماء الأنبياء والأوصياء	168
66	الكلام في جعل المس غاية للوضوء. وكذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيدة به	170
67	الكلام في المس مع كون الكتابة غير عربية، أو مقطعة	175
68	الكلام في أنحاء الكتابة من البارزة والمجوفة وغيرهما	176
69	الكلام في المس بما لا تحله الحياة، وبغير اليد	177
70	الكلام في اعتبار القصد للقرآن في الألفاظ المشتركة والمختصة	179
71	لافرق قي المس بين المس ابتداء واستدامة	181(ش)
72	مس القرآن في غير المصحف	182(ش)
73	مس صورة الكتابة الفتوغرافية	184(ش)
74	المس مع شطب الكتابة أو تقطيعها بتمزيق القرطاس	184(ش)
75	المس اللازم من محو القرآن بالبدن ومن كتابته في مثل الرمل	185(ش)
76	كتابة القرآن على بدن المحدث	186(ش)
77	الكلام في وجوب منع غير المكلف من المس	186(ش)
78	يجوز مس غير الخط من ورق المصحف، كما يجوز للمحدث حمله وكتابته	188(ش)
79	يجوز مس ترجمة القرآن	188(ش)
80	مس اسمه تعالى في ضمن الاعلام المركبة، كعبد الله	189(ش)
81	لا يجوز قبل اكمال الوضوء المس بالعضو الذي غسل	189(ش)
82	حكم الوضوء التكليفي	189(ش)
83	موارد استحباب الوضوء	190
84	الوضوء للكون على الطهارة. مع الكلام في مفهوم الوضوء وحقيقته، واستحبابه نفسيا	195
85	الوضوء التهيئي	209(ش)
86	الوضوء التجديدي	215(ش)
87	التجديد في غير الوضوء من الطهارات	218(ش)
88	كيفية النية في الوضوء بعد الدخول الوقت	222
89	الوضوء المأتي به لغاية يكفي لجميع الغايات	227(ش)
90	مستحبات الوضوء	230
91	الكلام في استحباب غسل اليدين قبل الوضوء	238
92	الكلام في استحباب الغسلات، وفروعه	253(ش)
93	الكلام في بدء الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطنه	274
94	الوضوء بمد، مع تحديد المد	277(ش)
95	إسباغ الوضوء	279(ش)
96	السواك، مع بيان ما يستاك به. وبقية المستحبات	280(ش)
97	كراهة الاستعانة في الوضوء	287
98	الكلام في كراهة التمندل	291(ش)
99	الوضوء مكان الاستنجاء، وفي المسجد	293(ش)
100	الوضوء من بعض الأواني وفيها	295(ش)
101	نفض المتوضئ يده	295(ش)
102	كراهة الوضوء بالماء المشمس، بل بعض أنحاء الاستعمال الاخر	295(ش)
103	الوضوء بالماء الآجن وبقية المياه المكروهة	300(ش)
104	إراقة ماء الوضوء في الكنيف	300(ش)
105	المبحث الرابع: في الغسل الكلام في وجوبه لنفسه أو لغيره. وفي أنواعه	303
106	المقصد الأول: في غسل الجنابة، وفيه فصول الفصل الأول: في سبب الجنابة سببية خروج المني للجنابة مطلقا قليلا كان أو كثيرا بشهوة أو بدونها، بدفق أو بدونه، ولابد من خروجه لظاهر الجسد، ولا يكفي تحرمه عن محله	305
107	الكلام في جنابة المرأة بالانزال	310(ش)
108	الكلام في تحديد مني المرأة	315(ش)
109	خروج المني من غير الموضع المعتاد	319(ش)
110	علامات المني عند الاشتباه	322
111	لا يجب الغسل على المرأة بخروج ماء الرجل منها وإن احتمل اختلاطه بمائها، كما لا يجب عند تردد الخارج بين مائها ومائه	331(ش)
112	من وجد بثوبه أو بدنه منيا	332
113	دوران الجنابة بين شخصين	339
114	تحقيق مقتضى العلم الاجمالي بالإضافة إلى استئجار أحد شخصين يعلم بجنابة أحدهما	344(ش)
115	سببية الجماع للجنابة ولو بدون إنزال وحده دخول الحشفة	345
116	الكلام في الجنابة بالوطء في الدبر	348(ش)
117	الكلام في مقطوع الحشفة أو بعضها	361(ش)
118	الايلاج مع الحاجب	365(ش)
119	الجماع سبب للجنابة في حق الفاعل والمفعول به	366
120	الكلام في جنابة الصغير للاجماع	367
121	الكلام في الجنابة بوطء الخصي	368(ش)
122	الكلام في الجنابة مع كون أحد الطرفين ميتا	370
123	الكلام في سببية وطء البهيمة للجنابة	375
124	إذا خرج المني بصورة الدم	377
125	لا يجب الغسل بتحرك المني عن محله إذا لم يخرج للخارج	378
126	يجوز لمن لا يقدر على الغسل اجناب نفسه، على تفصيل وكلام	378
127	لا يجب الغسل إذا شك في تحقق الدخول، أو في كون المدخول فيه قبلا أو دبرا	383
128	وطء الخنثى	384
129	تنبيه: في حكم الوضوء مع الغسل الاحتياطي	385(ش)
130	الفصل الثاني: فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة وهو أمور: الأول: الصلاة، عدا صلاة الجنائز	387
131	الثاني: الطواف الواجب، مع الكلام في المندوب	388
132	الثالث: الصوم على تفصيل	390
133	الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، مع الكلام في مس اسمه تعالى. وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام	390
134	الخامس: الدخول في المساجد إلا اجتيازا	398
135	الدخول في المسجد لوضع شئ فيه أو لأخذ شئ منه	404
136	يجوز الدخول اجتيازا مع الكلام في تحديده	408
137	الكلام في نوم الجنب في المسجد	410(ش)
138	لا يجوز للجنب قرب المسجدين الشريفين حتى اجتيازا، مع الكلام في دخولهما الاخذ شئ منهما	411(ش)
139	الكلام في وضع الجنب شيئا في المسجد حال الاجتياز فيه، أو من خارجه	414
140	الكلام في المشاهد المشرفة	415
141	السادس: قراءة العزائم، مع الكلام في أن موضع التحريم مطلق سورة العزيمة أو خصوص آية السجدة منها	420
142	الكلام فيما لو خرب المسجد، وفي - المساجد التي الأراضي المفتوحة عنوة	427
143	الكلام فيما يشك في كونه من أجزاء المسجد	431
144	استئجار الجنب لكنس المسجد	431
145	الكلام في مانعية الحرمة من صحة الإجارة	433(ش)
146	الكلام في استحقاق أجرة المثل مع بطلان الإجارة	435
147	الكلام في استئجار الصبي والمجنون الجنب لكنس المسجد، وفي وجوب اخراجها منه	437
148	لو علم إجمالا جنابة أحد شخصين فهل يحرم استئجارها أو استئجار أحدهما لكنس المسجد ونحوه مما يحرم على الجنب	439
149	لو شك في الجنابة ولم يجر استصحابها لم يحرم شئ من المحرمات السابقة	441
150	الكلام في وجوب التيمم لمن احتلم في أحد المسجدين الشريفين	442(ش)
151	مع الكلام في عموم ذلك لغير الاحتلام من أفراد الجنابة الاضطرارية، فضلا عن الاختيارية، وفي فروع ذلك	442(ش)
152	الكلام فيمن يفجؤها الحيض في المسجدين الشريفين	449(ش)
153	الكلام في وجوب التيمم للخروج من غير المسجدين الشريفين	451(ش)
154	الكلام في التيمم من تراب المسجد	453(ش)
155	الكلام في دخول ابعاض الجنب للمسجد	454(ش)
156	الكلام في الزيادات الملحقة بالمسجدين الشريفين	454(ش)
157	لو انحصر ماء الغسل في المسجد	455(ش)
158	الفصل الثالث: فيما يكره على الجنب يكره الأكل والشرب للجنب، مع الكلام فيما يوجب ارتفاع الكراهة أو خفتها	465
159	يكره قراءة القرآن للجنب، مع الكلام في عموم الكراهة لما دون - سبع آيات، وفي ثبوت الحرمة لما زاد عليها، أو على السبعين، وفي فروع ذلك	472
160	يكره للجنب مس ما عدا الكتابة من المصحف	482
161	يكره النوم حال الجنابة، مع الكلام فيما يرتفع به الكراهة وفي فروع ذلك	482
162	كراهة الخضاب للجنب، وجنابة المختضب	486(ش)
163	كراهة الادهان للجنب	489(ش)
164	كراهة الجماع للمحتلم، مع الكلام في الجماع بعد الجماع	490(ش)
165	الفصل الرابع: في واجبات الغسل يجب في الغسل النية	492
166	يجب غسل ظاهر البشرة من تمام البدن فلا بد من رفع الحاجب	492
167	لا يجب غسل الشعر	498
168	لا يجب غسل الباطن، مع الكلام فيما يتردد بين الظاهر والباطن	501
169	الكلام في وجوب الترتيب بين الرأس والبدن، وفي دليله من النصوص والاجماع	503
170	الكلام في إلحاق العنق بالرأس	512(ش)
171	الكلام في الترتيب بين الجانبين، وفي دليله من النصوص والاجماع	515
172	الكلام في وجوب ادخال ما خرج عن الحد في كل عضو من باب المقدمة العلمية	518
173	لا ترتيب في أجزاء كل عضو	521
174	لو أخل بغسل بعض العضو لا عن عمد	523(ش)
175	لا يعتبر في الغسل الصب، ويكفي فيه الرمس، ومع الكلام في الاكتفاء بتحريك المرموس في الماء، بل بإبقائه من دون تحريك	526
176	يسقط الترتيب في الغسل الارتماسي، مع الكلام في الترتيب أو الترتب الحكمي	527(ش)
177	حقيقة الغسل الارتماسي	530
178	الكلام فيما لو لم يستوعب الماء بعض البدن في الغسل الارتماسي	536(ش)
179	الكلام في سقوط الترتيب في مثل الغسل بالمطر	540(ش)
180	وقت النية في الغسل الارتماسي	543
181	الكلام في اعتبار خروج البدن كلا أو بعضا قبل الشروع في الغسل الارتماسي	545(ش)
182	يعتبر في الغسل اطلاق الماء وطهارته وطهارة العضو المغسول والإباحة والمباشرة، على النحو المتقدم في الوضوء كما يلحق به في حكم الجبيرة والحائل الاضطراري وغيرها من افراد الضرورة، وفي حكم الشك والنسيان، وفي ارتفاع موجب الغسل الاضطراري في الأثناء أو بعد الفراغ، على تفصيل في بعض ذلك	546
183	لا يعتنى بالشك في أجزاء الغسل بعد التجاوز خلافا للوضوء	549
184	لا موالاة في الغسل الترتيبي ولا الارتماسي. مع الكلام في وجوبها العارض، ومنه ما إذا خيف فجأة الحدث الأكبر، حيث قد يدعى تحريم تعريض الغسل للبطلان	549(ش)
185	الكلام في استحباب اختيار الغسل الترتيبي	552
186	العدول من إحدى صورتي الغسل للأخرى	553
187	الغسل الارتماسي فيما دون الكر	554
188	إذا اغتسل بتخيل سعة الوقت	556
189	الكلام في وجوب بذل ماء غسل الزوجة على الزوج مع الكلام في تحديد نفقة الزوجة الواجبة	558
190	تكفي النية الاجمالية الارتكازية في الغسل	567
191	لو نوى عدم دفع الأجرة للحمامي، أر تأجيلها من دون إحراز رضاة أو دفع العوض المحرم	568
192	لو ذهب إلى الحمام ليغتسل وشك بعد الخروج منه في الغسل أو في صحته	570
193	لو سخن ماء الغسل بالحطب المغصوب	570
194	لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لأهلها أو غيرهم مع الشك في عموم الوقفية أو الوقفية أو الإباحة، وكذا الغسل أو الوضوء بماء السبيل	571
195	الغسل بالمئزر الغصبي	571
196	الفصل الخامس: في آداب الغسل استحباب غسل اليدين قبل الغسل على تفصيل وكلام	572
197	استحباب المضمضة والاستنشاق	578
198	استحباب الاستبراء بالبول	583
199	الكلام في استحباب الاستبراء بالخرطات	587(ش)
200	الكلام في استحباب الاستبراء لمن أجنب بغير الانزال	588(ش)
201	الكلام في استحباب الاستبراء للمرأة	589(ش)
202	فائدة الاستبراء. وفروع الكلام فيها	590
203	الكلام في قيام الخرطات مقام البول	599(ش)
204	البول بعد الغسل ممن لم يستبرئ قبله لا يوجب إعادته	602
205	حكم تردد البلل بين البول والمني	602
206	إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء، مع الكلام في استحباب معه	603
207	لو شك في الاستبراء بنى على عدمه	607
208	لا يجب الفحص عن البلل	607
209	حكم الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة	618
210	حكم الحدث الأكبر في أثناء الغسل	621
211	حكم الشك في أجزاء الغسل قبل الفراغ منه وبعده	627
212	الشك في الغسل في أثناء الصلاة وبعد الفراغ منها	637
213	تداخل الأغسال	638
214	إذا علم أن عليه غسل من دون تعيين لسببه	638
215	استحباب التسمية في الغسل	640(ش)
216	استحباب الدعاء حين الغسل	641(ش)
217	استحباب تثليث الغسلات على كلام	643(ش)
218	استحباب الموالاة على الكلام	644(ش)
219	استحباب البدء بأعلى كل عضو على كلام	646(ش)
220	استحباب الغسل بصاع على تفصيل وكلام	646(ش)
221	الكلام في تحديد الصاع	652(ش)
222	الاغتسال بفضل المرأة	657(ش)
223	الاستعانة في مقدمات الغسل	658(ش)