وأما الأخيران فلأنه ليس مفاد صيغة النذر تمليك شئ لله ولا اثبات حق وضعي له، بل ليس مفادها سوى الالتزام بالمنذور، وعلى ذلك فلا مورد لهذين الوجهين أصلا.
مضافا إلى عدم تمامية الأول منهما حتى على ذلك المسلك، فإن ما دل على سلطنة الناس على أموالهم وحقوقهم إنما يدل على عدم سلطنة الغير عليها لا على عدم سلطنته على كل ما ينافيها، فتحصل أن الأظهر أنه لو خالف وصلى فرادى صحت صلاته، ووجبت حينئذ الكفارة إن كان متعمدا.
الثالث: ما إذا كان ترك أقول: إن كان الوسواس موجبا لبطلان الوسواس موقوفا عليها، ذكره في العروة.
الصلاة تم ما ذكره وإلا فيرد عليه:
أنه لا دليل على ذلك، ولا على حرمة الوسواس موجبا لبطلان الصلاة تم ما ذكره وإلا فيرد عليه:
أنه لا دليل على ذلك ولا على حرمة الوسواس كي تجب الجماعة فرارا عن ذلك.
الرابع: ما إذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة إلا بالجماعة، والوجه في وجوبها:
ما دل على وجوب ايقاع الصلاة في الوقت بضميمة قاعدة من أدرك.
الخامس ما إذا أمر أحد الوالدين بها.
أقول: إنه في الموارد التي يكون ترك الإطاعة ايذاءا لهما وعقوقا تجب الإطاعة للآية الشريفة الدالة على حرمة ايذائهما بالمفهوم (لا تقل لها أف) (1) فتأمل، وللنصوص الكثيرة المتضمنة أن العقوق من الكبائر (2)، وفي غير ذلك لا دليل على وجوب الإطاعة.
والاستدلال له بقوله تعالى: (وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين