أهلي، فقال: صل وأتم الصلاة - ونحوه غيره.
ومنها: ما ورد في حد الترخص من اعتبار البيت والأهل وما ماثل ذلك (1).
ومنها: ما ورد في من سافر بعد دخول الوقت وهو عند أهله ولم يصل (2).
ومنها: ما ورد في علة القصر (3).
ولكن يرد على الجميع: أنها واردة في مقام بيان أحكام أخر من وظيفة الداخل في الوطن بعد دخول الوقت، ووظيفة الخارج عنه بعده، وحد الترخص فلا وجه للتمسك باطلاقاتها في المقام.
الثاني: أنه لو لم يكن الوطن العرفي معتبرا لزم أن يكون غالب الناس مسافرين مقصرين في جميع أوقاتهم من يوم تولدهم إلى أن يموتوا، وهو بديهي البطلان.
وفيه: أنه إن أريد به لزومه للقصر على الخارج عن الوطن العرفي المار عليه من دون قصد إقامة عشرة أيام، فمن الضروري أن هذا قليل المصداق لا يترتب محذور على الالتزام بوجوب القصر عليه.
وإن أريد به استلزامه للقصر على من أقام فيه، فالملازمة فاسدة فإن الغالب قاصدون للإقامة عشرة أيام في أوطانهم العرفية، فالصحيح ما ذكرناه.
وقد وقع الكلام في المقام في جهات:
الأولى: أنه - بعد ما لا ريب في أنه لا يعتبر في الوطن الأصلي حصول ملك له فيه وإلا لزم القصر على كثير من المتوطنين الذين لا ملك لهم في أوطانهم وهو بديهي البطلان - هل يعتبر ذلك في الوطن الاتخاذي، أم يعتبر وجود منزل مختص به ولو بغير