المسافرة، بل حلول الشخص في مستقره ومحله، وعلى ذلك فالطلاب المجتمعون في النجف الأشرف أو قم بقصد تحصيل العلم ما داموا لم يهاجروا عن تلك البلدة لا يصدق عليهم عنوان المسافر، بل ذلك المكان يكون وطنا له فيتمون فيه مطلقا، ولكن الاحتياط سبيل النجاة.
الخامسة: إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو الاتخاذ انقطع حكمه كان له ملك فيه أم لم يكن، أما في الصورة الثانية فالظاهر أنه لا كلام فيه.
ويشهد له: عموم ما دل على أن المسافر يقصر صلاته.
وحسن زرارة بابن هاشم (1) المتضمن أن النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء بعده أقاموا ثلاثة أيام بمنى وقصروا الصلاة.
وأما في الصورة الأولى، فلأن غاية ما قيل في وجه عدم الانقطاع هو ما في صلاة الشيخ الأعظم - ره - وهو فحوى ما سيجئ من الحكم في الوطن الشرعي، فإن استيطان ستة أشهر في سنة واحدة إذا كان موجبا للوطنية ما دام الملك فالوطن الأصلي مع بقاء الملك بقاء حكمه كذلك بالأولوية القطعية.
ولكن يرد عليه - على فرض ثبوته في الأصل - أنه قياس مع الفارق، فإن الوطن الشرعي لما كان قوامه بالملك اتجه القول ببقائه ولو مع الهجر، وأما الوطن الأصلي، أو الاتخاذي فلا يعتبر فيه ملك، ووجوده وعدمه بالإضافة إليه على حد سواء، فجهة الوطنية فيهما مختلفة، ولا مانع من أن يكون الهجر في الأول غير مانع عن ثبوت الوطنية الشرعية، لتحقق مقومها أعني الملك، ومانعا عنه في الوطن الأصلي أو الاتخاذي، لعدم دخل الملك فيه، ولعله لذلك أمر بالتأمل.