وبعبارة أخرى: يكون الأمر بالقصر لأجل انطباق عنوان آخر عليه وهو خوف الوقوع في خلاف التقية، كما يومئ إليه قوله (عليه السلام) في حسن ابن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام): كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس (1).
ولو سلمت المعاضة بين النصوص الآمرة بالقصر، ونصوص التمام بنحو لا يمكن الجمع بينهما تقدم الثانية الموافقة للمشهور والمخالفة للعامة.
ومن الغريب ما أفاده العلامة الطباطبائي - ره - في محكي مصابيحه بعد اختياره تعين القصر، من أن نصوص التمام موافقة للعامة وصدرت تقية، والقصر مذهب أكثر الفقهاء المتقدمين.
واستدل لدعواه الأولى بصحيح معاوية المتقدم المتضمن أن الأمر بالتمام كان لأجل حملهم على التقية.
واستدل لدعواه الثانية بخبري علي بن مهزيار (2) وأيوب بن نوح (3) المتضمن أولهما لإشارة فقهاء الأصحاب عليه بالتقصير والمتضمن ثانيهما لأن صفوان وابن أبي عمير وجميع الأصحاب كانوا يقصرون.
أقول: يرد على ما ذكره أولا: أن نصوص التمام كالصريحة في كونها على خلاف التقية، لاحظ الطائفة الثانية، وقوله (عليه السلام) في صحيح ابن الحجاج المتقدم:
كنت أنا وآبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.
ويرد على خبر ابن مهزيار: أن ذيله صريح في أفضلية التمام، وعلى خبر أيوب أنه متضمن لكون عملهم على القصر لا مذهبهم، فالحق في المقام ما ذكرناه.