قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (1).
والمراد بقراءة آية التقصير وتفسيرها له بقرينة قوله (عليه السلام) في ذيله: ولم يعلمها إرادة العلم بتحتم القصر. ونحوه غيره.
وأما النصوص المفصلة بين الوقت وخارجه (2) فهي ظاهرة في غير العالم العامد كما ستقف عليه.
المقام الثاني: لو أتم في موضع القصر جهلا.
(و) ملخص القول فيه: أن (الجاهل) أما أن يكون جاهلا بالحكم بأن لم يلتفت أصلا إلى أن المسافر يجب عليه القصر، وأما أن يكون مترددا في ذلك، وأما أن يكون جاهلا بالموضوع مع علمه بالحكم كما إذا اعتقد عدم كون مقصده مسافة، وأما أن يكون جاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر.
فإن كان جاهلا بالحكم (لا يعيد) في الوقت ولا في خارجه، كما هو المشهور شهرة عظيمة، لصحيح زرارة ومحمد المتقدم المخصص لعموم ما دل على مبطلية الزيادة.
وفي المقام قولان آخران:
أحدهما: ما عن العماني وهو أنه يعيد مطلقا.
واستدل له بعموم ما دل على مبطلية الزيادة (3).
وبالمروي عن الخصال: ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في