والذي دعى الجماعة إلى الالتزام بدلالتها على جواز تبديل الامتثال إنما هو تضمن تلك النصوص لجمل ثلاث، ما صحوا بذلك في الوجه الذي استدلوا به في المقام.
إحداها قوله (عليه السلام) يحسب له أفضلهما وأتمهما. كما في مرسل الفقيه (1).
الثانية: قوله (عليه السلام): يختار الله أحبهما إليه. كما في خبر أبي بصير (2).
الثالثة: قوله (عليه السلام) يجعلها الفريضة كما في صحيح هشام (3)، وغيره.
ولكن شيئا منها لا يدل على ذلك.
أما الأولى، فلأن الظاهر من المرسل المتضمن لها وروده في الصلاة مع المخالفين فيكون نظير طائفة من النصوص الواردة في الباب الدالة على استحباب الإعادة مع المخالفين، والمستفاد من مجموعها أنها لا تحسب صلاة ولو نافلة، بل في بعضها: التصريح بأنه يجعلها تسبيحا وذكرا (4)، وفي آخر: أريهم أن أسجد وما أسجد (5) فهو خارج عن مورد البحث وأجنبي عن تبديل الامتثال، بل المراد من هذه الجملة حينئذ أن الصلاة معهم تقية، لما فيها من المصالح أفضل العملين له أي الصلاة الثانية وإن كانت صورية أفضل من الأولى الحقيقية للمصالح العظيمة، وعليه فيتعين قراءة أفضلهما وأتمهما بالنصب لا بالرفع كما لا يخفى.
والشاهد على كون المرسل من هذه النصوص: أن الظاهر كونه تتمة رواية رواها عن الإمام الصادق (عليه السلام) الواردة في الصلاة معهم على ما هو صريحها،