ومعروفا بالديانة والصلاح، ومع وجود الثانية يحصل الوثوق بتركه المعاصي، مع أنها ليست عدالة بناء على القول بكونها ملكة باعثة على فعل الواجبات وترك المحرمات.
وأما ما أفاده المحقق الأصفهاني - ره - من أنه إذا ترك المعصية في زمان يجديه الاستصحاب في ما بعده لترتيب الآثار فيرد عليه: أن هذا إنما يتم بالنسبة إلى ترك المحرمات، وأما بالنسبة إلى فعل الواجبات فغير مجد.
الرابع: النصوص الدالة على اعتبار المأمونية والعفة والصيانة والصلاح وغيرها من الصفات النفسانية في الشاهد (1) مع الاجماع على عدم اعتبارها زيادة على العدالة.
أقول إن المأمونية معناها كون غيره في أمن منه فيجري فيها ما ذكرناه في الوثوق، وأما العفة فسيأتي الكلام فيها فانتظر، وأما الصيانة فتتحقق بصيانة الجوارح وحفظها عن ارتكاب المعاصي، وأما الصلاح فعدم كونه ملكة أوضح من غيره كما لا يخفى.
الخامس: صحيح ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال (عليه السلام): إن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس الحديث (2).
وتقريب الاستدلال به: أن صدر الحديث في مقام تعريف العدالة اشتمل على