واقعيا، والدلالة على ذلك كله: أن يكون ساترا لجميع عيوبه (1) فإن ستر العيوب هو حسن الظاهر ونحوهما غيرهما.
الثالث: إن المشهور بين الأصحاب تقديم الجارح على المعدل عند التعارض، وقد عللوا ذلك بأن في ذلك تصديقا لهما، لأن المعدل يقول: بأني لم أر منه شيئا والجارح يشهد بالرؤية فتقديم قول الجارح ملائم مع تصديق المعدل، وبديهي أن هذا لا يلائم إلا مع القول بأن العدالة هي حسن الظاهر وغير ملائم مع كونها من الأمور الواقعية.
وفيه أولا: أنه لم يرد آية ولا رواية على تقديم قول الجارح معللا بالتعليل المذكور، فإن لم يتم الوجه المذكور على تقدير القول بأن العدالة من الأمور الواقعية لا يعتمد عليه، لا أنه يجعل دليلا على أن العدالة من الأمور الظاهرية.
وثانيا: أن هذا التعليل يلائم مع كون العدالة هي الملكة مع اعتبار عدم صدور الكبيرة منه، إما لأخذه قيدا فيها أو لدليل خارجي، إذ لو أحرز وجود الملكة يكفي في الحكم بتحقق الجزاء الآخر أصالة العدم أو أصالة الصحة، وعليه فشهادة الجارح تكون حاكمة على شهادة المعدل، لأن الجارح يدعي العلم بصدور الكبيرة، والمعدل لا يدعي العلم بعدمه، وإنما يشهد به اعتمادا على الأصل ولا يعارض الأصل مع الدليل، ولا يدعي الجارح عدم الملكة حتى يتعارضان، بل ربما يعترف بها، بل يدعي صدور الكبيرة كما عرفت وعليه فيتم ما ذكروه من أن العمل بشهادة الجارح تصديق لهما.
وثالثا: إن شهادة المعدل ربما تكون لحسن الظاهر الكاشف عن الملكة لا العلم بوجودها.
الرابع: قوله (عليه السلام) في رواية علقمة: من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم