وما يظهر من خبر قرب الإسناد المتقدم لا يكبر إلا مع الإمام (1) من عدم جواز التأخر لا بد من تأويله بإرادة عدم التقدم، وإلا فقد اتفقت النصوص والفتاوى على جواز ذلك، كما لا ينبغي التوقف في عدم جواز التقدم، لعدم تحقق الاقتداء مع عدم الإمام، ولخبر قرب الإسناد.
إنما الكلام في أنه هل يجوز المقارنة، أم يشترط التأخر فيها، وعلى الثاني فهل يعتبر عدم الشروع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها كما اختاره صاحب الجواهر ع أم يكفي التأخر عن أولها؟ والأظهر هو الأول، لعدم الدليل على اعتبار التأخر، ولخبر قرب الإسناد.
وقد استدل لعدم جواز المقارنة بوجوه:
الأول: أنه يعتبر في صحة الجماعة وانعقادها الاقتداء بالمصلي، فما دام لم يكبر لا يكون مصليا عرفا.
وفيه: أن الدليل إنما دل على اقتداء المأموم بالإمام في صلاته والائتمام به، ولا يتوقف صدق ذلك على صدق اسم المصلي عليه عرفا.
مع أن لازم هذا الوجه الذي استدل به للقول الثاني هو القول الثالث، إذ التكبيرة من أجزاء الصلاة فبالشروع فيها يصدق الشروع في الصلاة، فيصدق عليه المصلي وإن لم يفرغ عنها.
الثاني: عدم صدق التبعية والائتمام مع المقارنة الحقيقية.
وفيه: أنه دعوى فاسدة، فإن التبيعة تصدق عرفا مع المقارنة الحقيقية.
الثالث: الخبر المروي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله (ص): إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسووا الفرج، وإذا قال إمامكم: الله أكبر.