الجعل والبناء ولو من قبل الناذر يكفي في الحكم بوجوب القضاء وإن لم يكن منعقدا شرعا لا نلتزم بوجوب قضاء الصلوات المنذورة وذلك لاطلاق الأخبار (1) الدالة على أن الحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصوم فإنها تقتضي عدم وجوب القضاء على الحائض في الصلاة المنذورة ودعوى انصرافها إلى الصلوات اليومية مما لا يصغى إليها لأن كون فرد قدرا متيقنا من اللفظ لا يوجب انصراف الرواية إليه.
وأما ما ربما يتوهم من ظهور بعض الأخبار في الصلاة اليومية حيث علل وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة بأن الصلاة تجب في كل يوم خمس مرات وأما الصوم فيجب في كل سنة شهرا واحدا، ومن المعلوم أن الصلاة اليومية هي التي تجب في كل يوم خمس مرات دون غيرها، ومعه لا يتعدى إلى غير الصلاة اليومية.
فيندفع: بأن هذه التعليلات ليست عللا حقيقية واقعية وإنما هي حكم ذكرت تقريبا للأذهان والمدار على تمامية الملاك الملازم وعدمه.
هذا على أن روايات العلل اشتملت على هذا التعليل وعلى تعليل آخر وهو أن الصلاة فعل يشغل الزمان والصوم عبارة عن ترك الأكل والشرب وهو أمر لا يشغل زمانا ويجتمع مع أي فعل من الأفعال الخارجية، وهذه العلة تشمل الصلاة اليومية وغير اليومية لأنها فعل يشغل الزمان وإن كانت العلة المتقدمة مختصة بالصلاة اليومية. هذا والذي يسهل الخطب ويدل على أن العلة المذكورة ليست بعلل حقيقية أن العلة المتقدمة ذكرت في روايتين كلتاهما ضعيفة فإحداهما