وعليه يطابق الذيل الصدر، إلا أن ظاهر الذيل هو التفعل والتطهر بمعنى الاغتسال فيدلنا هذا الذيل بمفهومه على حرمة اتيان المرأة ما دامت لم تغتسل ولم تتطهر فيتنافى صدر الآية وذيلها وتصبح الآية مجملة.
على أن (حتى يطهرن لهم يثبت كونها مخففة وإن قرأها القراء السبعة مخففة إلا أنه يحتمل تشديدها، ومع احتمال التشديد والتخفيف واجمال الآية لا يمكن الاستدلال بها بوجه. بل لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن من مدلولها وهو حرمة الوطي ما دام المرأة ذات الدم وأما حرمته بعد انقطاعه فهي مشكوكة يرجع فيها إلى مقتضى الاطلاقات والعمومات التي تقتضي الجواز في جميع الأوقات كما مر.
المخصص من السنة:
وأما المخصص من السنة فالأخبار الواردة (1) في حرمة وطي الحائض قبل الاغتسال كلها ضعيفة السند لأنها - مضافا إلى اشتمال اسنادها على من لم تثبت وثاقته - مروية في تهذيب الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال وقد بينا أن طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف لا يعمد عليه (2). هذا على أنها مع الغض عن ضعف اسنادها قاصرة الدلالة على المدعى