و (منها): إن أحد الدمين إذا كان واجدا لوصفين والآخر واجدا لوصف واحد، أو كان أحدهما مشتملا على وصف واحد ولم يكن الآخر مشتملا على شئ من الأوصاف فهل يتقدم الواجد للوصفين على واجد الوصف الواحد، أو الواجد لوصف واحد على ما لا وصف له؟ أو لا؟.
لا تبتني هذه المسألة على ملاحظة أن الأمارة على الحيض هل هي مجموع الأوصاف للواردة في الأخبار، أو أن الأمارة كل واحد واحد من الأوصاف بمعنى أن المعرف هو طبيعي الأوصاف؟
فعلى الأول: لا ترجيح لشئ من الدمين على الآخر لعدم اشتمالهما على مجموع الصفات وإن اشتمل كل منهما على بعضها.
وعلى الثاني: فيتقدم الواجد للوصف الواحد على فاقده لاشتماله على أمارة الحيض، وتقع المعارضة بين الواجد للوصفين والواجد لوصف واحد لأن الأمارة الواحدة تعارض الأمارتين والأكثر، والكثرة والقلة ليستا مرجحتين في الأمارتين ومن ثمة لو قامت بينة مركبة من عدلين على شئ وقامت بينة أخرى مركبة من أربعة عدول على خلافها وقعت المعارضة بينهما كما قدمناه في بحث المياه. وكذا إذا كان أحدهما مشتملا على صفة والآخر على صفة أخرى وتكون المرأة حينئذ فاقدة التمييز لا محالة