ورودها لبيان حقيقة الحيض وواقعه وأنه متقوم بالصفات فمع دوران الأمر بين رفع اليد عن اطلاقها بتخصيصها بالمبتدئة وأنها تتحيض ثلاثة أيام أو سبعة أو عشرة وإن لم يكن الدم واجدا للصفات وبين حمل المرسلة والموثقة وغيرهما على إرادة ما إذا كان الدم واجدا للصفات، لا اشكال في تعين الثاني حسب الفهم العرفي.
وذلك لأن أخبار الصفات قد وردت لبيان حقيقة الحيض ولها حكومة على المرسلة والموثقة من جهة أن موردها تحير المرأة وشكها في الحيض لتجاوز الدم عن العشرة وهي تبين أن ما كان منها بصفات الحيض حيض وبما أن المرسلة والموثقة دلت على التحيض بالعدد فيستكشف بذلك أن الدم في تلك الأيام كان واجدا للصفات هذا.
بل لا يبعد دعوى أن لفظة الدم ظاهرة في واجد الصفات كما ادعاها صاحب الجواهر (قده) في غير هذا المقام، وذلك لأن الصفرة جعلت في بعض الروايات قسيما للدم.
منها: ما ورد في مرسلة داود عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما... (1).
ومنها: رواية الخزاز عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن