دون ما روى عنه الكليني من نفسه بلا واسطة هذا.
ولكن قد ظهر بعد المراجعة أن الشيخ (قده) يروي روايات محمد بن يحيى العطار بطريقين: بطريق أحمد بن محمد بن يحيى وبطريق الكليني نفسه، فكلما روى عنه الشيخ إنما يرويه بواسطتهما ومع عدم نقل الكليني الرواية كما ينقلها الشيخ (قده) عنه ينكشف أن الشيخ عثر على ما يرويه عنه في بعض نسخ الكافي لا محالة وعليه فلا يعلم أن رواية محمد بن يحيى التي يرويها الكليني من دون واسطة ويرويها الشيخ مع واسطة الكليني هي الموجودة في الكافي أو الموجودة في التهذيب وهو من اشتباه الرواية بغيرها فلا يثبت شئ من الروايتين لعدم العلم بأن الرواية هي المروية في نسخة الكافي الموجودة عندنا أو أنها مروية في النسخة التي عثر عليها الشيخ، ومعه لا يحكم بثبوت شئ من الروايتين، وهذا بلا فرق بين تضعيف أحمد بن يحيى وعدمه لأن الشيخ كل ما يرويه عن العطار يرويه بطريقين فلا بد في رواية الشيخ عنه أن تكون الرواية موجودة في الكافي لا محالة، ومع تعدد النسخ لا تثبت الرواية كما ذكرناه (1).
ولا وجه لدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور حيث لم تثبت رواية حتى تنجبر بعملهم، على أنا لو سلمنا أن رواية الشيخ ثابتة فلا وجه لانجبار ضعفها بعملهم على ما مر منا غير مرة فإنهم لو كانوا عثروا على قرينة تدلهم على أن الواسطة بين محمد بن يحيى وأبان موثقة لنبهوا على ذلك في كتبهم وذكروا تلكم القرينة مع أنه لا أثر منها في كلماتهم.
هذا مضافا إلى ضعف مضمونها فإن جعل خروج الدم من الجانب