المنطوق هنا، بيانه: إن المراد إذا كانت المماثلة في الفقاهة فمعناها إن كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فقيها فلا بأس، ومن البين أن نفوذ تصرف كل فقيه غير منوط بوجود فقيه آخر ولا بعدمه قطعا، لا أنه أمر يحتمل دخله حتى يقوم المتكلم بصدد نفي دخله وجودا وعدما ليتحقق اطلاق كلامي منه، بحيث يكون حجة على نفي دخله من قبله، وهكذا الأمر في سائر المحتملات فتدبر جيدا.
ثم إن احتمال المماثلة في الفقاهة مدفوع بأن عبد الحميد الذي يحتمل إرادته من هذا الخبر، إما عبد الحميد بن سالم العطار الكوفي أو عبد الحميد بن سعد البجلي الكوفي، والأول وإن كان موثقا في كلام جمع إلا أنه ليس صاحب أصل أو كتاب ليستفاد فقاهته من كونه صاحب كتاب في الروايات، نعم أسند ذلك (1) إلى محمد ابنه، والثاني وإن كان صاحب كتاب ويروي عنه صفوان كما في ترجمته (2)، إلا أنه لم يوثق صريحا في كتب الرجال إلا من حيث رواية صفوان عنه، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، أو من حيث هذه الرواية حيث جعل قرينا لمثل محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي هو من الفقهاء من مشايخ الفضل بن شاذان، وكلاهما محل التأمل، لما في الأول من المناقشة في اثبات العدالة به في فنه، ولما في الثاني من احتمال كونه مماثلا له في كونه إماميا أو أمينا فقط، مع أنه من المحتمل أن يكون هو ابن سالم الثقة فتأمل.
وعلى أي حال فإما ثقة ولا فقاهة، وإما فقيه ولا توثيق، بل الظاهر كما في غالب نسخ التهذيب أنه ابن سالم لوجوده فيها وهو ليس بصاحب كتاب ليستظهر منه كونه فقيها والله العالم.
نعم بناء على أنهما واحد كما قيل، وأنه نسب تارة إلى أبيه وأخرى إلى جده، لتوصيف كليهما بأنه مولى بجيلة كوفي وكليهما بالعطار فهو فقيه موثق والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخص... الخ) (3).