حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٢

بعد الانكشاف.
- قوله (قدس سره): (وجه لا يجري في الثالثة... الخ) (1).
حيث إنه بعد البناء على كونه مالكا، وصدور البيع لنفسه عن رضاه، فقد صدر البيع من المالك عن رضاه بما هو مالك عن شعور.
وجوابه: ما عرفت من أن رضاه بنقل مال الغير وتملك بدله مجانا - ولو بتنزيل نفسه منزلة المالك - لا يستلزم الرضا بنقل ما يملكه حقيقة ببدله فتدبر.
* * *

(1) كتاب المكاسب ص 142 سطر 23.

(٢٤٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	شروط المتعاقدين الشرط الأول: البلوغ	9
2	الاستدلال بحديث رفع القلم	12
3	الاستدلال بالاجماع	16
4	الاستدلال بأن عمد الصبي وخطأه سواء	17
5	الاستدلال برواية السكوني	25
6	الشرط الثاني: قصد المتعاقدين لمدلول العقد	29
7	في اعتبار تعيين المالكين وعدمه	30
8	في اعتبار تعيين الموجب لخصوص المشتري	36
9	الشرط الثالث: الاختيار	39
10	هل يعتبر العجز عن التورية	43
11	هل المعيار في الضرر اعتقاد المكره	46
12	لو أكرهه على بيع واحد غير معين	53
13	الاستدلال بحديث الرفع	61
14	الشرط الرابع: اذن السيد إذا كان العاقد عبدا	65
15	الاستدلال على الصحة إذا لحقت الإجازة	69
16	بيع الفضولي الشرط الخامس: ان يكون البائع مالكا أو مأذونا	75
17	المسألة الأولى: إذا للمالك مع عدم سبق منعه	79
18	أدلة القول بالصحة - الاستدلال بالكتاب	79
19	رواية عروة البارقي	82
20	صحيحة محمد بن قيس	86
21	الاستدلال بفحوى صحة النكاح	89
22	الاستدلال باخبار الضاربة	92
23	الاستدلال باخبار الاتجار بمال اليتيم	94
24	الاستدلال بالتعليل الوارد في نكاح العبد	95
25	أدلة القائلين بالبطلان الدليل الأول الكتاب	97
26	الدليل الثاني: السنة	101
27	الدليل الرابع: العقل	104
28	المسألة الثانية: إذا باع للمالك وسبقه المنع	111
29	المسألة الثالثة إذا باع الفضولي لنفسه	113
30	الاستدلال بفحوى النكاح	113
31	الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس	113
32	الاستدلال برواية حكم بن حزام	114
33	في أنه لا يتحقق منه القصد	114
34	الاستدلال بالعقل	120
35	الأمر الأول: هل يشترط في صحة الفضولي كون البيع عينا	126
36	الأمر الثاني: هل يجري الفضولي في المعاطاة	128
37	الإجازة هل هي كاشفة أو ناقلة	131
38	تصحيح الشرط المتأخر بوصف التعقب	136
39	الفرق بين القبول والإجازة	139
40	حقيقة الفسخ	139
41	تصحيح كون الإجازة شرطا لتأثير العقد	144
42	ثمرات النقل والكشف	151
43	1 - وطي الجارية قبل الإجازة	152
44	2 - لو أولد الجارية هل تكون أم ولد	153
45	3 - ملك النماء	155
46	4 - لو فسخ الأصيل قبل الإجازة	156
47	5 - جواز تصرف الأصيل فيما انتقل اليه	157
48	بيان الكشف الانقلابي	158
49	6 - مسألة النذر	163
50	7 - أنه يحرم عليه الخامسة وأمها	164
51	ثمرات ذكرها بعض المتأخرين	166
52	8 - لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين	166
53	9 - لو انسلخت قابلية المنقول اليه	168
54	10 - لو انسلخت قابلية المنقول	169
55	11 - تعلق الخيارات	172
56	12 - تعلق حق الشفعة	173
57	13 - مبدأ الخيارات	174
58	14 - معرفة مجلس الصرف والسلم	174
59	تنبيهات الإجازة	177
60	التنبيه الأول: ان النزاع فيها ليس في المفهوم اللغوي	177
61	التنبيه الثاني: هل يعتبر كونها باللفظ	179
62	التنبيه الثالث: ان لا يسبقها الرد	184
63	التنبيه الرابع: انها أثر من آثار السلطنة	187
64	النبيه الخامس: ان إجازة البيع ليس إجازة القبض	187
65	التنبيه السادس: ان الإجازة ليس على الفور	194
66	التنبيه السابع: هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد	196
67	شروط المجيز الشرط الأول: ان يكون جائز التصرف	199
68	الشرط الثاني: ان يكون المجيز موجودا حين العقد	200
69	الشرط الثالث: أن يكون جائز التصرف حين العقد	205
70	المسألة الأولى: من باع ثم ملك ثم أجاز	210
71	اشكالات صاحب المقابيس: الاشكال الأول	211
72	الاشكال الثاني	212
73	الاشكال الثالث	214
74	الاشكال الرابع	217
75	الاشكال الخامس	221
76	الاشكال السادس	223
77	الاشكال السابع	226
78	المسألة الثانية: من باع ثم ملك ولم يجز	235
79	المسألة الثالثة: من باع معتقدا كونه غير جائز التصرف - الصورة الأولى	240
80	الصورة الثانية	241
81	الصورة الثالثة	243
82	الصورة الرابعة	248
83	شروط المجاز الأمر الأول: ان يكون واجدا للشروط المعتبرة في العاقد	251
84	الأمر الثاني: أن يكون المجاز معلوما للمجيز تفصيلا	261
85	الأمر الثالث: ترتب العقود	264
86	الرد وأحكامه ما يتحقق به الرد	273
87	حكم التصرف المخرج عن الملك	273
88	حكم التصرف غير المخرج عن الملك	277
89	حكم التصرفات الغير المنافية لملك المشتري	282
90	حكم المشتري من الفضول	287
91	المسألة الأولى: ان يرجع عليه بالثمن ان كان جاهلا	287
92	ما استدل به للضمان: قاعدة اليد	289
93	قاعدة الاحترام	290
94	قاعدة الاقدام	291
95	قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده	293
96	مسقطات الضمان	294
97	المسألة الثانية: إذا اغترم المشتري غير الثمن	299
98	حكم ما يغرمه المشتري قبال المنافع	301
99	حكم ما يصرفه المشتري قبال العين	306
100	حكم ما يصرفه المشتري قبال الاجزاء التالفة والأوصاف	309
101	تعاقب الأيدي	310
102	ما استدل به على رجوع السابق للاحق: الوجه الأول	316
103	الوجه الثاني	322
104	الوجه الثالث	325
105	الوجه الرابع	327
106	الوجه الخامس	330
107	بيع المملوك وغيره	333
108	كيفية التقويم	338
109	بيع نصف الدار - تصوير الكسر المشاع	341
110	الاقرار بنصف الدار	356
111	الاقرار بالنسب	365
112	بيع ما يقبل الملك وما لا يقبل	367
113	أولياء العقد ولاية الأب والجد	369
114	هل يشترط عدالة الأب والجد	370
115	هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب	377
116	هل تختص الولاية بالجد الأقرب	377
117	ولاية النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام	379
118	ولاية الفقيه	385
119	الاستدلال عن ولايته	387
120	إذا شك في ولاية الفقيه فيما للامام	390
121	إذا شك في إناطة ولايته بنظر الامام	392
122	ولاية عدول المؤمنين	401
123	في اشتراط العدالة	410
124	لو شك المشتري في بلوغ العاقد	413
125	هل يجوز مزاحمة فقيه لفقيه آخر	417
126	توضيح قوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم)	422
127	هل يعتبر المصلحة في البيع للصبي أم يكفي عدم المفسدة	433
128	يشترط الاسلام فيمن ينتقل اليه العبد المسلم	441
129	إجازة المسلم من الكافر	451
130	رهن العبد المسلم عند الكافر	457
131	إعارة العبد المسلم للكافر	459
132	وقف الكافر للعبد المسلم	460
133	العقود الأخرى الموجبة لتسليط الكافر على المسلم	461
134	استثناء بعض الصور من عدم تملك الكافر للمسلم	465
135	في ثبوت الخيار للبائع الكافر	472
136	نقل المصحف للكافر	483