نفترض أن مولى من الموالي العرفيين يختار عبدا من عبيده ويزوجه إحدى فتياته، ثم يقطع له قطيعة ويخصه بدار وأثاث، وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في حياته إلى حين محدود وأجل مسمى.
فإن قلنا إن المولى وإن أعطى لعبده ما أعطى، وملكه ما ملك فإنه لا يملك، وأين العبد من الملك، كان ذلك قول المجبرة.
وإن قلنا: إن المولى بإعطائه المال لعبده وتمليكه، جعله مالكا وانعزل هو عن المالكية وكان المالك هو العبد، كان ذلك قول المعتزلة.
ولو جمعنا بين الملكين بحفظ المرتبتين، وقلنا: إن للمولى مقامه في المولوية، وللعبد مقامه في الرقية وإن العبد يملك في ملك المولى، فالمولى مالك في عين أن العبد مالك، فهنا ملك على ملك، كان ذلك القول الحق الذي رآه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وقام عليه البرهان (1).
وفي بعض الروايات إشارات رائعة إلى هذا التمثيل، منها:
ما رواه الصدوق في (توحيده) عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) قال: قال الله عز وجل: " يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد " (2).
ترى أنه يجعل مشيئة العبد وإرادته، مشيئة الله سبحانه وإرادته، ولا يعرفهما مفصولتين عن الله سبحانه بل الإرادة في نفس الانتساب إلى العبد منتسبة إلى الله سبحانه.
ثانيهما: ما ذكره صدر المتألهين وقال ما هذا حاصله:
إذا أردت التمثيل لتبيين كون الفعل الواحد فعلا لشخصين على