(1) سورة يونس: الآية 31.
(2) سورة النازعات: الآية 5.
(3) سورة الأنفال: الآية 17.
(4) البحار، ج 5، ص 57.
(5) إن تفسير مسألة " الأمر بين الأمرين " وأن فعل العبد في حال كونه فعله، فعلا لله سبحانه يختلف حسب اختلاف الأفهام في المقام، فيفسره المتكلم على نمط يناسب أبحاثه، يختلف حسب اختلاف الأفهام في المقام، فيفسره المتكلم على نمط يناسب أبحاثه، فيصور كونه سبحانه فاعلا بالتسبيب من حيث أنه أعطى القدرة والحياة للعبد، فلولاه لما قدر العبد على العمل، وأما الحكيم الإلهي فيرى الموجودات على تباينها في الذوات والصفات والأفعال، وترتبها في القرب والبعد من الحق تعالى، قائمة بذاته سبحانه، فهو مع بساطته ينفذ نوره في الموجودات الإمكانية، عامة. ولا يوجد ذرة من ذرات الأكوان الوجودية، إلا ونوره محيط بها، قاهر عليها وهو قائم على كل نفس بما كسبت وهو مع كل شئ لا بمقارنة وغير كل شئ لا بمزايلة. فإذا، كما أنه ليس في الوجود شأن إلا وهو شأنه كذلك ليس في الوجود فعل إلا وهو فعله، لا بمعنى أن فعل زيد ليس فعلا له بل بمعنى أن فعل زيد مع كونه فعله بالحقيقة دون المجاز فهو فعله سبحانه كذلك. فهو مع غاية عظمته وعلوه، ينزل منازل الأشياء ويفعل فعلها، كما أنه مع غاية تجرده وتقدسه لا يخلو منه أرض ولا سماء. فإذا نسبة الفعل والإيجاد إلى العبد صحيحه، كما أن نسبتها إلى الله تعالى كذلك. وتفصيل ذلك يأتي عند البحث في الجبر والتفويض.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الحديث القدسي ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽²⁾، مسألة الجبر والإختيار (الجبر والتفويض) ⁽¹⁾، سورة الأنفال ⁽¹⁾، سورة النازعات ⁽¹⁾، سورة يونس ⁽¹⁾