إرادة الشامل للجميع في استعمال واحد، إذ ما لا يتخطى على الأول معنى غيره على الأخيرين، فإنه على الأول شئ مانع عن التخطي، وعلى الأخيرين شئ لا يصير خطوة.
ثم إن هذا اللفظ قد تكرر في الصحيحة في أربعة مواضع:
أما الموضع الأول فعلى حمله على الحائل، يكون معنى لا يتخطى نحو: لا يمكن التخطي أولا يصلح أوليس من شأنه، ويلزم تقدير نحو لفظة: " منه " أي ما لا يتخطى منه، وهو خلاف أصل.
وعلى حمله على العلو يفسر إما كالسابق، أو يكون المعنى: ما لا تقطعه الخطوة ولا يصير محل التخطي مطلقا لا بخطوة واحدة ولا أكثر، فإن العلو المفرط لا يتخطى من حيث هو وإن أمكن تخطيه بالدرج، وهو أمر خارج عن نفس العلو، فالمرتبع كثيرا لا يصير محلا للتخطي مطلقا إلا بتقليله شيئا فشيئا وجعله مدرجا، كما أن الحائل لا يتخطى منه كذلك إلا برفعه. وعلى هذا لا يستلزم خلاف أصل.
وعلى حمله على البعد يكون المعنى: ما ليس من شأنه أن يتخطى.
ويلزم حمل التخطي على الخطوة الواحدة، أي ما لا يتخطى بخطوة واحدة، ضرورة إمكان قطع المسافة وإن بعدت بخطوات كثيرة. وهذا مخالف للأصل، لأن التخطي هو قطع المسافة بالخطوة واحدة كانت أم متعددة.
وكذا يلزم التخصيص بالصف الأول، أو التجوز في الإمام بإرادة من تقدم على المأموم إماما كان أو مأموما آخر، ضرورة عدم اشتراط انتفاء هذا البعد بين كل مأموم والإمام. وهذا خلاف أصل آخر.
ويلزم أيضا تخصيص أهل الصف الأول بمن في خلف الإمام خاصة أو مع من يليه، أو إرادة محاذاة الإمام من لفظ: " الإمام " ضرورة عدم اشتراط انتفاء هذا البعد بينه وبين نفس الإمام في طرفي الصف. وهذا خلاف أصل ثالث، بل غير جائز، لاستلزامه عدم بقاء غير واحد أو اثنين أو ثلاثة من الأفراد الغير العديدة بل من أزيد من عشرة آلاف في بعض الأوقات.