الحاوي (1) وكشفه (2) وجامع المقاصد (3) والمدارك (4) والمفاتيح (5)». وفي «المدارك» انه مقطوع به في كلام الأصحاب (6). وفي «المفاتيح (7)» انه المشهور لكن ليس في «الإرشاد والدروس والبيان (8) والموجز وشرحه» التقييد بالسماع، لكن سياق كلامهم يقتضيه.
وفي «الذكرى (9) والروض (10)» يجتزي بأذان مؤذن المسجد أو المؤذن في المصر مع السماع. وفي «الذكرى» ان عليه عمل السلف، وعدم ذكرهما للمنفرد فيه إيماء لما في «حاشية الميسي والمسالك (11)» من أن الحكم مختص بمؤذن المسجد والمصر دون المنفرد. وقد حملا المنفرد في عبارة «الشرائع» على المنفرد بصلاته لا بأذانه. وهو ظاهر «البيان (12)» أو صريحه كما تقدم نقل ذلك عنه في آخر المطلب الأول. وعبارته في هذه المسألة تشير إلى ذلك كعبارة «النفلية (13)» حيث قال في «البيان» بأذان واحد وإقامته ولم يقل بأذان المنفرد. وفي «النفلية» بأذان من يسمعه. ثم إنه في «الروض (14)» من بعد أن ذكر ما نقلناه قال: إن الاكتفاء بأذان