مسجدها كما في الخبر (1) وإلا كان المناسب وجوب ردها إلى ما أخرجت منه، فهذا يرشد إلى عدم الاهتمام بدخولها في الوقف، انتهى.
وفي جملة من كتبهم «كالمنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) وكشف الالتباس (4)» وغيرها (5) التعليل بأنها تسبح، فيكون الإخراج مخرجا لها عن المكان اللائق بها، بل لعله يسلبها التسبيح. وأسند في «المحاسن (6)» عن ابن العسل رفعه قال:
«إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة». وفي «المدارك (7)» ان الرواية الدالة على الكراهة ضعيفة السند. قلت: الضعف لا يمنع من الحمل على الكراهة مع فتوى كثير.
وفي «حواشي الشهيد والروض (8)» ان التراب في حكم الحصى. واستند في الحواشي إلى أن الصادق (عليه السلام) أمر برد التراب والحصى من الكعبة كما في خبر معاوية بن عمار (9) الذي رواه الصدوق. ونحوه خبرا محمد (10) وحذيفة (11). وفي «الروضة (12) والمسالك (13)» ان التراب مثل القمامة. قلت: يمكن الجمع بين