(١) المروية في الوسائل في الباب - ٩ - من أبواب نواقض الوضوء.
(٢) المروية في الوسائل في الباب - ٩ - من أبواب نواقض الوضوء.
(٣) المروية في الوسائل في الباب - ٩ - من أبواب نواقض الوضوء.
(٤) المروية في الوسائل في الباب - ٩ - من أبواب نواقض الوضوء.
(٥) المروية في الوسائل في الباب - ٩ - من أبواب نواقض الوضوء والباب - ٢٦ - من قواطع الصلاة.
(٦) أما التقبيل ففي المغني لابن القدامة الحنبلي ج ١ ص ١٩٢ " المشهور من مذهب أحمد أن لمس النساء بشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة، وهذا قول علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق والشعبي، فإنهم قالوا: يجب الوضوء على من قبل لشهوة ولا يجب على من قبل لرحمة. وممن أوجب الوضوء في القبلة ابن مسعود وابن عمر والزهري وزيد بن أسلم ومكحول ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي " وفي المدونة لمالك ج ١ ص ١٣ ما يوافق ذلك.
وأما مس الفرجين ففي المحلى لابن حزم ج ١ ص ٢٣٥ ذكر في مقام بيان نواقض الوضوء: مس الرجل ذكر نفسه عمدا بأي شئ كان سوى مسه بالفخذ والساق والرجل من نفسه، ومس المرأة فرجها عمدا كذلك، ومس الرجل ذكر غيره صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا، بأي عضو مسه عمدا من جميع جسده، من ذي رحم محرمة أو من غيره، ومس المرأة فرج غيرها عمدا كذلك، وأنه لا دخل للذة في شئ من ذلك، وفي ص ٢٢٧ منه نسب الحكم بناقضية مس الفرج إلى سعد ابن أبي وقاص وابن عمر وعطاء وعروة وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وأبان بن عثمان وابن جريح والأوزاعي والليث والشافعي وداود وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم، وذكر أن الشافعي والأوزاعي خصا الوضوء من المس بباطن الكف دون ظاهرها. وأن عطاء ابن أبي رباح لا يرى انتقاض الوضوء بمس الفرج بالفخذ والساق ويحكم بانتفاضة بالمس بالذراع.
وأما القهقهة ففي البدائع للكاسانى الحنفي ج ١ ص ٣٢ أنها ناقضة للوضوء إذا كانت في الصلاة التي لها ركوع وسجود، فلا تكون حدثا خارج الصلاة ولا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة، وأن التبسم ليس بحدث. وفي المغني ج ١ ص ١٧٧ نسب إلى أصحاب الرأي أنه يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها، وقال: " وروى ذلك عن الحسن والنخعي والثوري ".
وأما الحقنة ففي كتاب الأم للشافعي ج ١ ص ١٤ " أن جميع ما خرج من ذكر أو دبر أو حقنة ذكر أو دبر فخرج على وجهه أو يخلطه شئ غيره ففيه كله الوضوء، لأنه خارج من سبيل الحدث " وفي المغني ج ١ ص ١٧٠ " إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض الوضوء، وكذلك لو أدخل فيه ميلا أو غيره ثم خرج نقض الوضوء، لأنه خارج من السبيل فنقض كسائر الخارج. ولو احتقن في دبره فرجعت أجزاء خرجت من الفرج نقض الوضوء ".
وأما الدم الخارج من السبيلين ففي المغني ج ١ ص ١٦٩ نسبة الحكم بانتفاض الوضوء به إلى الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. ويقتضي ذلك عموم عبارة الأم المتقدمة في الحقنة. وفي شرح المنهاج لابن حجر ج ١ ص ٥٨ الحكم بناقضية كل خارج.
وفي بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٥ علل ناقضية البول والغائط والمذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس ودم الاستحاضة بأنها كلها أنجاس وقد انتقلت من الباطن إلى الظاهر فوجد خروج النجس من الآدمي الحي فيكون حدثا.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، معاوية بن عمار ⁽¹⁾، عبد الرحمان ⁽²⁾، الفرج ⁽⁵⁾، الصّلاة ⁽⁶⁾، التقية ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹³⁾، الطهارة ⁽¹⁾، عمر بن سعد لعنه الله ⁽¹⁾، كتاب بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني ⁽¹⁾، سعيد بن المسيب ⁽¹⁾، إسحاق بن راهويه ⁽¹⁾، أبان بن عثمان ⁽¹⁾، زيد بن أسلم ⁽¹⁾، أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، عبد العزيز ⁽¹⁾، البول ⁽¹⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الشهوة، الإشتهاء ⁽¹⁾، النفاس ⁽¹⁾