وحمله الشيخ على ما إذا لم يكن قد استبرأ من البول، مستدلا بالتعليل بخروجه من دريرة البول أي محل سيلانه، وذلك لأنه لا يخرج إلا ومعه شئ من البول. وهو جيد.
فذلكة ما ذكرنا من الأحداث المتقدمة قد يعبر عنها بالأسباب تارة باعتبار استلزامها لذاتها الطهارة وجوبا أو ندبا. فلا يرد حدث الصبي والمجنون والحائض، فإن حدثهم بحسب ذاته مستلزم للطهارة وإنما تختلف لعارض، وهو فقد الشرط في الأولين ووجود المانع في الثالث، وتخلف الحكم لفقد شرط أو وجود مانع لا يقدح في السببية، وقد يعبر عنها بالموجبات باعتبار ايجابها الطهارة عند المخاطبة بواجب مشروط بالطهارة فيما يجب لغيره على المشهور، وعند وجود السبب على القول بالوجوب النفسي، وقد يعبر عنها بالنواقض باعتبار نقضها لما تعقبه من الطهارة. والمشهور أن السبب أعم مطلقا، أما من الناقض فلاجتماعهما في حدث تعقب طهارة. وتخلف السبب فيما عدا ذلك. وأما من الموجب فلاجتماعهما في حال اشتغال الذمة بمشروط بالطهارة، وانفراد السبب بحال براءة الذمة من ذلك. والنسبة بين الناقض والموجب العموم من وجه، لصدق الناقض بدون الموجب في حدث تعقب طهارة صحيحة مع خلو الذمة من مشروط بها، وصدق الموجب بدون الناقض في الحدث الحاصل عقيب التكليف بصلاة واجبة من غير سبق طهارة واعترض بعض المتأخرين على ذلك بأن الجنابة ناقضة للوضوء وليست سببا له، وكذا وجود الماء بالنسبة إلى التيمم، فلا يكون بين الناقض والسبب عموم مطلق بل من وجه.
وأجيب بأن الكلام إنما هو في أسباب الطهارات وموجباتها ونواقضها، كما هو المصرح به في بعض عباراتهم، فالنقض بالجنابة غير جيد، لأنها سبب في الطهارة، ويمكن التزام ذلك في وجود الماء أيضا، لأنه معرف لوجوبها.