" وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما بصحته، ولا مخالفته قدح في صحته ولا في رواته.
ثم إن رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لاتقبل عند الجماهير، ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن يحتج به بعض من يرد الأول، ويشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا.
وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة. قال الخطيب:
المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء، ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحد، وأقل ما يرفع الجهالة، رواية اثنين مشهورين.
ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه. وقيل ردا على الخطيب: قد روى البخاري عن مرداس الأسلمي ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي، ولم يرو عنهما غير واحد.
وأجيب بأن الصحيح هو نقل الخطيب فلا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة فإنهما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول ". (1) ثم إن من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق. ومن لم يكفر، قيل: لا يحتج به مطلقا، وقيل: يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، و قيل: يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته ولا يحتج به إن كان داعية، وهذا هو الأظهر الأعدل، وقول الكثير أو الأكثر.
وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة. (2) " ثم إن من أخذ على التحديث أجرا لاتقبل روايته عند الأكثر، وقيل بجوازها لمن