التحريم قال ش والمغلوب أيضا * قال مولانا عليلم وقولنا وهو الغالب نعنى به الغلبة (1) في المقدار قيل ع وأشار إليه م بالله وقيل ح المراد بالغلبة التسمية فإن كان يسمى لبنا فهو الغالب واقتضى التحريم وإن كان لا يسمى لبنا فهو المغلوب ولم يحرم (أو التبس دخول) المرضعة في السنة (العاشرة) فلم يعلم هل لها عشر أم أقل فإنه يقتضي التحريم وهذا مبني على أنه قد تحقق دخولها في العاشرة والتبس هل وقع الرضاع قبلها أم فيها فاما لو التبس حين الرضاع هل قد دخلت في السنة العاشرة أم هي في التاسعة فإنه يحكم بالأصل وهو عدم دخول العاشرة (لا) لو التبس حين رضاع الصبي (هل) قد زاد عمره على الحولين أم لا بل هو (في الحولين (2)) فان الرضاع مع هذا اللبس لا يقتضى التحريم (3) هذا الذي صحح للمذهب أعني الفرق بين التباس دخول العاشرة وبين التباس بقاء الحولين (نعم) فمتى ثبت الرضاع على الشروط التي تقدمت (ثبت حكم البنوة لها) أي للمرضعة بمعنى ان الولد يصير لها ولدا (و) كذلك يثبت حكم البنوة (لذي اللبن (4) وهو زوجها الذي علقت منه (5) وأرضعت بعد العلوق وعن ابن عباس وابن مسعود وابن عمرو ابن الزبير وداود ان الرضاع لا يقتضى التحريم بالنسبة إلى الرجل (6) بمعنى أنه لا يشارك الام في حكم البنوة وعندنا (7) أن الزوج يشاركها (إن كان) لها زوج والا فالولد لها فحسب ومعنى ثبوت حكم البنوة إنما هو في تحريم النكاح (8) دون غيره من الأحكام كالنسب والإرث وسقوط القود ونحو ذلك (وإنما يشاركها) في حكم البنوة في المرضع فيصير ابنا له كما هو ابن لها (من) وطيها (9)