سقوط الخيار باشتراط سقوطه {1} السابعة: ذكر العلامة في التذكرة ومن تأخر عنه: إن هذا الخيار يسقط بأربعة أشياء: اشتراط سقوطه، اسقاطه بعد العقد، التصرف، التفرق.
فالكلام في مواضع:
{2} الأول: لا خلاف ظاهرا في سقوطه باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وعن الغنية: الاجماع عليه، وعموم أدلة نفوذ الشرط (1) شاهد به.
وإنما الخلاف هنا فيما أفاده العلامة في التبصرة بقوله: (أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده) بعد معلومية أن مراده من بعد العقد ليس بعد تمامية العقد، بل بعد الشروع فيه.
ومورد الخلاف الاشتراط قبل العقد، فعن الشيخ في الخلاف: سقوط الخيار به، وعن المختلف بعد نقل ذلك عنه: وعندي في ذلك نظر لأن الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد، نعم لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطاه. انتهى.
وأظن أن مراده في التبصرة هو ما ذكره أخيرا في المختلف.
وكيف كان: فشرط سقوط الخيار في قبال شرط عدم الفسخ، وشرط اسقاط الخيار الذان - هما من قبيل شرط الفعل - يتصور على وجهين أحدهما: شرط سقوطه، بحيث يرجع إلى اسقاط الخيار.
ثانيهما: شرط عدم كون العقد خياريا، والاشكالات الآتية عمدتها تخص بالثاني، وبعضها يختص بالأول، وبعضها يشترك بينهما.