مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة {1} على المشهور، بل لا خلاف فيه في الجملة. بل عن فخر الاسلام التصريح بدعوى الاجماع قال: فيما حكى عنه: نص الأصحاب على أنه يجوز الاندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة، فقد استثنى من المبيع أمر مجهول واستثناء المجهول مبطل للبيع، إلا في هذه الصورة، فإنه لا يبطل اجماعا، انتهى.
والظاهر أن اطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع ولو من أول الأمر، بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضا، ثم إن الأقوال في تفصيل المسألة ستة: {2} الأول: جواز الاندار بشرطين: كون المندر متعارف الاندار عند التجار وعدم العلم بزيادة ما يندره، وهو للنهاية والوسيلة وعن غيرهما.
الثاني: عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها وهو للتحرير.
الثالث: اعتبار العادة مطلقا ولو علم الزيادة أو النقيصة ومع عدم العادة فيما يحتملهما وهو لظاهر اللمعة وصريح الروضة.
الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة، فيجوز مطلقا، وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي.
الخامس: عطف العلم بالنقيصة على الزيادة. وهو للمحقق الثاني ناسبا له إلى كل من لم يذكر النقيصة.
السادس: إناطة الحكم بالغرر.