الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد {1} والاشكال فيه من الجهات المذكورة هنا أو المتقدمة في اسقاط الخيارات المتقدمة قد علم التفصي عنها، نعم هنا وجه آخر للمنع يختص بهذا الخيار وخيار الرؤية وهو لزوم الغرر من اشتراط اسقاطه قال في الدروس في هذا المقام ما لفظه: ولو اشترطا رفعه أو رفع خيار الرؤية. فالظاهر بطلان العقد للغرر، انتهى.
ثم احتمل الفرق بين الخيارين بأن الغرر في الغبن سهل الإزالة وجزم الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد والشرط، وتردد فيه المحقق الثاني إلا أنه استظهر الصحة ولعل توجيه كلام الشهيد هو أن الغرر باعتبار الجهل بمقدار مالية المبيع كالجهل بصفاته لأن وجه كون الجهل بالصفات غررا هو رجوعه إلى الجهل بمقدار ماليته، {2} ولذا لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها في القيمة لكن الأقوى الصحة، لأن مجرد الجهل بمقدار المالية لو كان غررا لم يصح البيع مع الشك في القيمة، {3} وأيضا فإن ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لأجل الخيار حتى يكون اسقاطه موجبا لثبوته، وإلا لم يصح البيع إذ لا يجدي في الاخراج عن الغرر ثبوت الخيار