لو زال الاكراه {1} ولو زال الاكراه وهو لم يرد، ففيه أقوال:
{2} الأول ما عن الشيخ وجماعة، وهو: أنه يمتد الخيار بامتداد مجلس الزوال.
الثاني: ما عن التذكرة، وهو: أنه ينقطع خياره ببقائه سائرا، قال: وليس عليه الانقلاب إلى مجلس العقد ليجتمع مع العاقد الآخر إن طال الزمان، وإن لم يطل ففيه احتمال عند الجويني. انتهى.
الثالث ما عن جمع منهم السيد في الحاشية وهو: بقاء الخيار إلى أن يحصل أحد المسقطات الأخر.
{3} وقد استدل للأول: بأن الافتراق الحاصل عن كره كالمعدوم، فكأنهما بعد مجتمعان في مجلس العقد، فالخيار باق إلى أن يحصل الافتراق.
وفيه: ما تقدم من أن حديث الرفع لا ينفي الموضوع، وإنما يتضمن رفع الحكم خاصة.
واستدل للثالث بوجهين:
أحدهما: إن النص ساكت عن غاية هذا الخيار، فيرجع إلى استصحاب الخيار.
وفيه: - مضافا إلى ما حققناه في محله من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام