فالظاهر عدم شئ لمحدثها لأنه إنما عمل فيما له وعمله لنفسه غير مضمون على غيره ولو لم يحصل منه في الخارج ما يقابل المال، ولو في ضمن العين
____________________
تصرف الغابن الموجب للزيادة وأما المقام الثاني: فالكلام فيه في موردين:
الأول: في الزيادة الحكمية، وهي ما ليس لها ما بحذاء في الخارج كقصارة الثوب، وملخص القول فيه: إن الزيادة إن لم تكن موجبة لزيادة القيمة لا اشكال في عدم الشركة، ولا في عدم استحقاق أجرة العمل.
أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأنه عمل عملا في ملكه.
وإن كان لها دخل في زيادة القيمة ففي المتن {1} فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة بأن يقوم العين معها ولا معها ويؤخذ النسبة.
وأورد عليه المحقق الإيرواني: بأنه لا وجه للشركة بعد عدم حصول امتزاج مالين من شخصين، فإن المال جميعا لواحد، وأما الوصف فذلك لا يقابل بالمال بل يوجب زيادة قيمة الموصوف.
وفيه: إن منشأ الشركة أن الوصف الحادث الموجب لازدياد القيمة الباقي لا يدخل هو ولا ما هو معلوله وأثره، وهو زيادة القيمة في ملك الفاسخ، بل يكون باقيا في ملك المفسوخ عليه، وحيث إن ذلك المقدار من المالية غير متميزة واقعا فلا محالة تحصل الشركة.
الأول: في الزيادة الحكمية، وهي ما ليس لها ما بحذاء في الخارج كقصارة الثوب، وملخص القول فيه: إن الزيادة إن لم تكن موجبة لزيادة القيمة لا اشكال في عدم الشركة، ولا في عدم استحقاق أجرة العمل.
أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأنه عمل عملا في ملكه.
وإن كان لها دخل في زيادة القيمة ففي المتن {1} فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة بأن يقوم العين معها ولا معها ويؤخذ النسبة.
وأورد عليه المحقق الإيرواني: بأنه لا وجه للشركة بعد عدم حصول امتزاج مالين من شخصين، فإن المال جميعا لواحد، وأما الوصف فذلك لا يقابل بالمال بل يوجب زيادة قيمة الموصوف.
وفيه: إن منشأ الشركة أن الوصف الحادث الموجب لازدياد القيمة الباقي لا يدخل هو ولا ما هو معلوله وأثره، وهو زيادة القيمة في ملك الفاسخ، بل يكون باقيا في ملك المفسوخ عليه، وحيث إن ذلك المقدار من المالية غير متميزة واقعا فلا محالة تحصل الشركة.