اجتماع الوكيلين كاجتماع الأجنبيين، والمفروض عدم اجتماع الموكلين، وحيث إنه يعتبر في ثبوت هذا الخيار الاجتماع فلا يكون ثابتا لهما.
وأما إذا كانت الوكالة باقية بعد البيع وكان الوكيل وكيلا مفوضا مستقلا، كان اجتماع الوكيلين اجتماعا للموكلين، لأنهما بدنان تنزيليان للموكلين فيثبت لهما الخيار وإن لم يكونا ببدنهما الحقيقيين مجتمعين.
وفيه: إن الاجتماع كسائر الأفعال التي يكون قيامها بفاعلها على نحو الحلول كالفرح والسواد ونحوهما لا يستند إلى شخصين طولا، أحدهما: المباشر، والآخر السبب، فكما لا يقال لسبب وجود الفرح في زيد أنه فرح، ولا لسبب وجود السواد في جسم أنه أسود، بخلاف الأفعال التي يكون قيامها بفاعله على نحو الايجاد والاصدار كالتكلم والتوفي والبيع ونحوها، فإنها تستند إلى المباشر والسبب، ولذا ورد تارة * ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها﴾ (1) وأخرى (قل يتوفاكم ملك الموت) * (2) فكذلك لا يقال للموكل السبب لاجتماع الوكيلين أنه مجتمع مع غيره، بل هو مجمع لأحدهما مع الآخر.
وبالجملة: الاجتماع من الأفعال التي لا تنسب إلى غير المباشر، فالصحيح ما ذكرناه.
وأما المورد الثاني فالكلام فيه في فروع تقدم الفسخ على الإجازة {1} الأول أنه لو ثبت الخيار للموكل والوكيل ففسخ أحدهما وأجاز الآخر هل