بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا {1} فقد قيل إن الموجود في كلام الأصحاب اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمن الشارع، وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيهما فما كان مكيلا أو موزونا في بلد يباع كذا، وإلا فلا.
وعن ظاهر مجمع البرهان وصريح الحدائق نسبته إلى الأصحاب، وربما منع ذلك
____________________
وأما إذا لم يكن ذلك بعنوان الطريقية فقد اختار المصنف قدس سره كفاية الوزن فيه، والظاهر أن وجهها أصالة الوزن في التقدير مطلقا حتى في المعدود.
وفيه: إن أصالة الوزن لو سلمت لا تفيد بعد فرض كون مناط المالية في شئ العدد، فإنه يلزم من بيعه بالوزن الغرر. فالأظهر عدم الكفاية.
المناط في المكيل والموزون {1} الثاني: في تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا.
وقبل الشروع في بيان المختار ودليله، ينبغي تقدير أمور:
الأول: إن مورد البحث هو أنه هل المدار على ما كان مكيلا أو موزونا في عصر النبي صلى الله عليه وآله لا على كيل عصره ووزنه، فإنه لم يقل بذلك أحد، ولا يكون ذلك رافعا للغرر.
وبعبارة أخرى: مورد الكلام تعيين ما هو مكيل أو موزون لا تعيين الكيل والوزن، إذ لا كلام في أن المكيل يكال بالمكيل المتعارف في كل عصر، والموزون يوزن بالميزان المتعارف في كل زمان. فما في عبارة المبسوط المنقولة في المكاسب والمكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة لا بد من تأويله، لا سيما وقد نفي الخلاف عنه
وفيه: إن أصالة الوزن لو سلمت لا تفيد بعد فرض كون مناط المالية في شئ العدد، فإنه يلزم من بيعه بالوزن الغرر. فالأظهر عدم الكفاية.
المناط في المكيل والموزون {1} الثاني: في تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا.
وقبل الشروع في بيان المختار ودليله، ينبغي تقدير أمور:
الأول: إن مورد البحث هو أنه هل المدار على ما كان مكيلا أو موزونا في عصر النبي صلى الله عليه وآله لا على كيل عصره ووزنه، فإنه لم يقل بذلك أحد، ولا يكون ذلك رافعا للغرر.
وبعبارة أخرى: مورد الكلام تعيين ما هو مكيل أو موزون لا تعيين الكيل والوزن، إذ لا كلام في أن المكيل يكال بالمكيل المتعارف في كل عصر، والموزون يوزن بالميزان المتعارف في كل زمان. فما في عبارة المبسوط المنقولة في المكاسب والمكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة لا بد من تأويله، لا سيما وقد نفي الخلاف عنه