مسقطات خيار الشرط يسقط هذا الخيار بأمور {1} منها: اسقاطه بعد العقد ذكره جماعة واستشكل فيه العلامة في التذكرة وعلى ضوء عدم جواز اسقاط الخيار قبل ثبوته إما منجزا كما هو المختار أو ولو معلقا كما ذهب إليه جمع من جهة أنه اسقاط لما لا يجب تعرض الفقهاء لأنه:
هل يصح اسقاط هذا الخيار بعد العقد أم لا؟
لا اشكال في صحته على الوجه الثاني من الوجهين الأولين لتحقق الخيار وثبوته بعد العقد.
وأما على الوجه الأول - وهو تعليق الخيار على الرد - فقد ذكر في وجه صحة اسقاطه وجوه:
{2} أحدها: ما في المتن وهو أن تحقن السبب - وهو العقد - يكفي في صحة اسقاط الحق.
وفيه: أولا: إن الرد أيضا جزء السبب.
وثانيا: إن البرهان المذكور لعدم صحة اسقاط ما لم يجب لا يفرق فيه بين تحقق سببه وعدمه.
{3} ثانيها: ما في المتن أيضا، وهو: إن المشروط له مالك للخيار قبل الرد، ولو من حيث تملكه للرد.