فالأولى حمل الأخبار المجوزة {1} على ما إذا كان غرض المتكلم صرف المدفوع في العنوان المرسوم له من غير تعلق الغرض بخصوص فرد دون آخر، وحمل الصحيحة المانعة [السابقة] على ما إذا لم يعلم الآمر بفقر المأمور فأمرها بالدفع إلى مساكين على وجه يكون المسكنة داعيا إلى الدفع لا موضوعا، ولما لم يعلم المسكنة في المأمور لم يحصل داع على الرضا بوصول شئ من المال إليه، ثم على تقدير المعارضة فالواجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ، {2} لأن الشك بعد تكافؤ الأخبار في الصارف الشرعي عن الظهور العرفي ولو لم يكن للفظ ظهور، فالواجب بعد التكافؤ الرجوع إلى المنع {3} إذ لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن من المالك أو الشارع.
مسألة: احتكار الطعام وهو كما في الصحاح وعن المصباح جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء لا خلاف في مرجوحيته. {4}