كيفية صرف المال المدفوع للصرف في قبيل {1} قوله إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم لا يخفى أنه تارة يدفع المال إليه من جهة كونه ولي الأمر كدفع سهم الإمام عليه السلام إلى الحاكم الشرعي بما أنه نائب الإمام عليه السلام وأخرى يدفع إليه ليكون وكيلا عن الدافع في صرفه في قبيل لا كلام في جواز أخذ المدفوع إليه من ذلك المال في الصورة الأولى وإنما الكلام في الصورة الثانية.
وفي تلك الصورة - فروض {2} أحدها: أن يظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذ منه لا اشكال في عدم جواز الأخذ في هذا الفرض {3} ثانيها: أن يظهر قرينة على جواز أخذه منه لا اشكال في جواز الأخذ حينئذ {4} إنما الاشكال: فيما إذا اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة كان عين للمجتهدين مقدار أو لغيرهم مقدارا أقل منه واعتقد أنه من المجتهدين، والدافع