وعدم تلك محقق لعنوان الافتراق - أي افتراق كل منهما عن صاحبه - وعليه فلو تحرك أحدهما وسكن الآخر تنعدم الهيئة الاجتماعية، فلا محالة يصدق الافتراق. وأضف إلى ذلك اثبات الإمام عليه السلام افتراق الطرفين بمشيه عليه السلام فقط حين قال:
{1} فمشيت خطئا ليجب البيع حين افترقنا.
الافتراق عن اكراه {2} قوله المعروف: إنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه إذا منع من التخاير.
وقد استدل لذلك بوجوه:
{3} الأول: تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار.
وأجاب عنه المصنف رحمه الله: بأن المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري لا في مقابل المكره الفاعل بالاختيار.
والحق أن يقال: إنه لا يتبادر الاختياري في مقابل الاضطراري أيضا، لأن هيئات الأفعال موضوعة نوعيا، مثلا هيئة فعل وضعت لإفادة النسبة التحققية في ضمن أي مادة كانت. وقد تكون المادة اختيارية، ولا سبيل إلى غير الاختيارية فيها كباع وطلق، وقد تكون بالعكس كمات ووجد وغيرهما. وقد يجوز الأمر أن فيها والهيئة في جميع ذلك تستعمل في معنى واحد ولها وضع واحد. وبذلك يستكشف عدم دخل الاختيار في معناها أصلا.
{4} الثاني: حديث رفع ما استكرهوا عليه (1) بدعوى أنه يدل على أن الافتراق