مسألة: لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه، {1} لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة، فيكون المجموع مجهولا، إذ لا نعني بالمجهول ما كان كل جزء جزء منه مجهولا، ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته وإن ضم إليه القصب أو غيره، ولا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحلب منه أو غيره على المشهور، كما في الروضة وعن الحدائق: وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم، وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم، وهو المحكي عن المختلف وشرح الإرشاد لفخر الاسلام والمقتصر، واستحسنه المحقق والشهيد الثانيان. ولعل المانعين لا يريدون إلا ذلك، نظرا إلى أن جهالة التابع لا يوجب الغرر، ولا صدق اسم المجهول على المبيع عرفا، حتى يندرج في اطلاق ما دل من الاجماع على عدم جواز بيع المجهول. فإن أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول، خلافا للشيخ في النهاية، وابن حمزة في الوسيلة، والمحكي عن الإسكافي والقاضي، بل في مفتاح الكرامة أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة، بل عن الخلاف والغنية الاجماع في مسألة السمك، واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمحدث العاملي والمحدث الكاشاني.
وحكى عن ظاهر غاية المراد وصريح حواشيه على القواعد