منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥

الرقم	العنوان	الصفحة

1	اعتبار القدرة على التسليم	5
2	هل القدرة شرط أو العجز مانع	18(ش)
3	المانع هو العجز في زمان الاستحقاق	21(ش)
4	حكم ما لو كان الوكيل عاجزا والموكل قادرا	30(ش)
5	عدم الحاق الصلح بالبيع	33(ش)
6	بيع الضال والمجحود والمغصوب	36(ش)
7	اعتبار العلم بقدر الثمن	39(ش)
8	عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا	42(ش)
9	بيع المكيل بالوزن، والعكس	49(ش)
10	بيع المعدود بالكيل أو الوزن	55
11	المناط في المكيل والموزون	56(ش)
12	اخبار البائع بقدر المبيع	68(ش)
13	بيع الثوب والأرض مع المشاهدة	73(ش)
14	بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء	74(ش)
15	إذا باع صاعا من صبرة	84(ش)
16	ثمرات كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا	86(ش)
17	الفرق بين الاستثناء والبيع	90(ش)
18	أقسام بيع الصبرة	96(ش)
19	كفاية مشاهدة العين سابقا	99(ش)
20	حكم ما لو اختلفا في التغير	103(ش)
21	لو اختلفا في تقدم البيع على التغير وتأخره عنه	113(ش)
22	لزوم الاختبار	117(ش)
23	حكم شراء ما يفسده الاختبار	125(ش)
24	بيع المسك في الفأرة	134(ش)
25	بيع المجهول منضما إلى المعلوم	137(ش)
26	الاندار للظروف	147(ش)
27	بيع المظروف مع ظرفه	157(ش)
28	التفقه في مسائل التجارات	161(ش)
29	حول وجوب التعلم	166(ش)
30	وجوب التعلم عند الشك في الابتلاء	169(ش)
31	الأخبار الواردة في الحث على التعلم	171
32	حرمة تلقى الركبان	175(ش)
33	كيفية صرف المال المدفوع للصرف في قبيل	182(ش)
34	حرمة الاحتكار	186(ش)
35	خاتمة - في مطلوبية الاجمال في الطلب	193
36	معنى الخيار اصطلاحا	197(ش)
37	الأصل في البيع اللزوم	199(ش)
38	القاعدة المستفادة من العمومات	203(ش)
39	الاستدلال للزوم بالاستصحاب	213(ش)
40	أقسام الخيار	218
41	خيار المجلس:	219(ش)
42	ثبوت الخيار للوكيل	221(ش)
43	ثبوت الخيار للموكل	225(ش)
44	توقف خيار الموكل على حضوره مجلس العقد	227(ش)
45	ثبوت الخيار للوكيل المستقل	229(ش)
46	تقدم الفسخ على الإجازة	231(ش)
47	بيان حقيقة تفرق الموكلين	233(ش)
48	تفويض الامر إلى الوكيل	234(ش)
49	ثبوت الخيار للفضولي	236(ش)
50	إذا كان العاقد واحدا	239(ش)
51	استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين	242(ش)
52	المسلم المشترى من الكافر	249(ش)
53	شراء العبد نفسه	252(ش)
54	اختصاص خيار المجلس بالبيع	253(ش)
55	مبدأ خيار المجلس	255(ش)
56	القول في مسقطات الخيار	259
57	سقوط الخيار باشتراط سقوطه	259(ش)
58	اشتراط عدم الفسخ	268(ش)
59	الشرط غير المذكور في متن العقد	272(ش)
60	المنذور عتقه	275(ش)
61	الاسقاط بعد العقد	278(ش)
62	لو قال أحدهما لصاحبه اختر	282(ش)
63	من المسقطات افتراق المتبايعين	285(ش)
64	الافتراق عن اكراه	288(ش)
65	لو أكره أحدهما على التفرق	292(ش)
66	لو زال الاكراه	299(ش)
67	مسقطية التصرف	301(ش)
68	خيار الحيوان	303
69	اختصاص خيار الحيوان بمن انتقل اليه	305(ش)
70	اختصاص الخيار بالمشتري	313
71	ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا	316(ش)
72	مبدأ هذا الخيار من حين العقد	318(ش)
73	دخول الليلتين المتوسطتين في ثلاثة الخيار	323(ش)
74	التصرف مسقط للخيار	325(ش)
75	خيار الشرط	336(ش)
76	لو جعل الخيار ولم يعين المدة	338(ش)
77	مبدأ خيار الشرط	345(ش)
78	جعل الخيار للأجنبي	347(ش)
79	جواز اشتراط الاستئمار	352(ش)
80	بيع الخيار	355(ش)
81	الانحاء التي يقع الشرط عليها	357(ش)
82	الثمن المشروط رده لفسخ البيع	360(ش)
83	الفسخ بالرد	363(ش)
84	مسقطات خيار الشرط	366(ش)
85	التصرف في الثمن المعين مسقط	368(ش)
86	حكم تلف المبيع	373(ش)
87	حول تلف الثمن	375(ش)
88	رد الثمن إلى الوكيل أو الولي	377(ش)
89	رد الثمن إلى الحاكم	381
90	حول الفسخ برد بعض الثمن	382(ش)
91	جريان خيار الشرط في العقود الجائزة	384(ش)
92	جريان الخيار في الايقاعات	386(ش)
93	جريان الخيار في غير البيع من العقود اللازمة	390(ش)
94	خيار الغبن	398(ش)
95	اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة	412(ش)
96	الخيار يدور مدار الغبن الموجود حال العقد	415(ش)
97	لا عبرة بعلم مجري الصيغة	417(ش)
98	ما يثبت به الجهل	419(ش)
99	اشتراط كون التفاوت فاحشا	422(ش)
100	تصوير الغبن من الطرفين	427(ش)
101	ظهور الغبن كاشف عن ثبوت الخيار	428(ش)
102	اسقاط خيار الغبن بعد العقد	431(ش)
103	اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن	434(ش)
104	اشتراط سقوط الخيار في متن العقد	438(ش)
105	تصرف المغبون بعد العلم بالغبن	440(ش)
106	التصرف المخرج عن الملك	443(ش)
107	فروع	446(ش)
108	تصرف الغابن المخرج عن الملك	449(ش)
109	تصرف الغابن الموجب للنقيصة	454(ش)
110	تصرف الغابن الموجب للزيادة	457(ش)
111	التغير بالامتزاج	463(ش)
112	حكم الامتزاج بالجنس	465(ش)
113	حكم تلف العوضين	467(ش)
114	ثبوت خيار الغبن في غير البيع	471(ش)
115	كون هذا الخيار على الفور أو التراخي	474(ش)
116	التمسك بآية الوفاء بالعقد عند الشك	476(ش)
117	استصحاب الخيار	479(ش)
118	أصالة فساد فسخ المغبون	483(ش)
119	المراد من الفورية	484(ش)