وثانيا: أن الشيخ - ره - روى هذا الخبر عن كتاب نوادر الحكمة ولم يستثن القميون من رواياته مثله، فهذا يدل على اعتمادهم عليه.
وثالثا: أن الأصحاب اعتمدوا عليه واستندوا إليه وعملوا به، فلو كان هناك ضعف فهو منجبر بالعمل.
وبذلك يظهر دفع الاشكال الثاني - وهو ضعف سنده بإسماعيل بن مرار - مضافا إلى أنه محل وثوق.
الثالث: أن ظاهره عدم اعتبار النية في الإقامة في غير بلده وهو مخالف للمشهور.
وفيه: أنه لو سلم ذلك فإن كان لفتوى المشهور باعتبارها دليل فهو المقيد لاطلاقه،، وإلا فلا، وسيأتي الكلام في ذلك.
الرابع: أنه يدل على اعتبار أكثر من عشرة أيام وهو ينافي المدعى.
وفيه أن الظاهر منه بقرينة قوله: أقل من عشرة أيام. إرادة العشرة أو أكثر، نظير قوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين) (1) وهذا التعبير شائع في الآثار والأخبار.
وقد استدل له بروايتين أخريين:
إحداهما صحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق (عليه السلام): المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان (2).
بتقريب أنه يدل على أن من له المقام لا يتم الصلاة والظاهر من المقام الذي هو ضد السفر هو ما يوجب التمام من حيث كونه ضد السفر وهو في غير البلد إنما يكون بإقامة عشرة أيام، وفي البلد وإن كان مطلقا إلا أنه