الثالثة: ما دل على اختصاص وجوب التمام بالصيد اللهو كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): في حديث: إنما خرج في لهو لا يقصر (1).
وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين فإن التصيد الصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه (2) ونحوهما غيرهما.
الرابعة: ما دل على لزوم القصر في الصيد لقوته وقوت عياله، كمرسل محمد ابن عمران القمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر أو ليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة (3).
الخامسة: ما دل على أنه لا يقصر في الصيد للتجارة، وهو ما عن الفقه الرضوي وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والقصر في الصوم (4).
والمرسل الذي رواه الشيخ والحلي: وإن كان التجارة دون الحاجة روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم، وكل سفر التقصير في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه إلا هذه المسألة فحسب للاجماع عليه (5).
السادسة: ما دل على أنه يقصر في سفر الصيد إذا استمر ثلاثة أيام، ويتم إذا لم يكن كذلك كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه (6). هذه هي جميع نصوص الباب.