مقتضية فيما إذا كان السفر ممحضا في سفر المعصية لا مطلقا.
ومنها: ما عن المحقق اليزدي وهو أن المعيار في لزوم التمام - على ما يستفاد من تعليله في بعض النصوص بأنه مسير باطل (1)، ومن الخبر الوارد في السفر بقصد الصيد الدال على أن من خرج لطلب الفضول لا يقصر ولا كرامة (2) بضميمة مناسبة الحكم والموضوع كون المسير مسيرا باطلا، وأنه على خلاف رضاء الله جل جلاله، وهذا يصدق في المقام.
وفيه: أن المراد بالباطل إن كان هو الباطل العرفي فلا ريب في أن السفر لغاية مباحة مقصودة للعقلاء ليس سفرا باطلا وإن ضم إليه داعي المعصية.
وإن كان المراد الباطل الشرعي فسبيل هذه النصوص سبيل غيرها، وقد تقدم حاله.
ومنها: ما أفاده الأستاذ الأعظم في حاشيته على العروة، وهو: أن السفر للغايتين ليس بمسير حق فلا يقصر فيه.
وفيه: أن المراد من مسير حق ليس إلا ما لا يكون سفر المعصية، وإلا فلا ريب في عدم اعتبار أزيد من ذلك، فحال ما تضمن هذه الجملة حال غيره من النصوص، فالأظهر بحسب النصوص أنه يقصر فيه، ولكن الأحوط احتياط لا يترك الجمع بين القصر والتمام.
هذا كله فيما إذا لم يكن داعي الطاعة ضعيفا جدا بحيث لا يستند السفر عرفا إلا إلى المعصية، وإلا فلا ريب في أنه يتم فيه، ولا يخفى وجهه.