ليس للجري مجرى الغالب، فيدور الأمر بين الأول والرابع، وعلى كل التقديرين تدل على المطلوب كما لا يخفى، ومقتضى اطلاق الآية عدم الفرق بين السفر والحضر والفرادى والجماعة.
ومن السنة: صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال، قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال (عليه السلام): نعم وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لأن فيها خوفا (1).
ودعوى: احتمال إرادة القصر في الكيفية منه واهية جدا.
ومقتضى إطلاقه، وعموم العلة المذكورة فيه عدم الفرق بين السفر والحضر والفرادى والجماعة.
وحسن محمد بن عذافر من الإمام الصادق (عليه السلام): إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان (2) ومن المعلوم أن التكبيرة بدل عن الركعة وهو وارد في خصوص الفرادى كما لا يخفى.
وخبر ابن المغيرة عنه (عليه السلام): أقل ما يجزي عن حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فإن لها ثلاثا (3).
والمتبادر إلى الذهن من الأدلة مشروعية التقصير في المواضع التي يكون الخوف فيها مقتضيا للتخفيف، فلو كان في محل الخوف من غير أن يقتضي ذلك تخفيف الصلاة، كما لو التجأ إلى البقاء في منزل الأعداء ولم يتفاوت حاله بين اشتغاله بالصلاة وعدمه فلا يشرع له التقصير.
والظاهر أن المراد من القصر هو الذي يراد منه في حق المسافر، فلا يقصر