يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه جماد، قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال (ع):
يسبح (1).
وأما في الأوليين من الجهرية فلا كلام أيضا في الجوار مع عدم سماع القراءة للعمومات وعدم مانع عن شمولها.
وأما مع السماع فقد اختلفت النصوص فيه.
فمنها: ما ظاهره لزوم الانصات للقراءة كصحيح زرارة: وأنصت لقراءته (2).
ومنها: ما دل على جواز الاشتغال بالدعاء كصحيح أبي المعزاء، كنت عند أبي عبد الله (ع) فسأله حفص الكلبي، فقال: إني أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ، قال (ع): نعم فادع (3).
ومنها: ما تضمن الجمع بينهما كحسن زرارة أو صحيحه: فانصت وسبح في نفسك (4).
والجمع بين النصوص يقتضي تخصيص الأول بصورة السماع، إذ لا معنى لوجوب الانصات مع عدم السماع، والثاني على صورة عدم السماع لأخصية الأول عنه، والثالث على إرادة حديث النفس من التسبيح في النفس كما هو ظاهر لا الذكر الخفي، والاجماع على عدم لزوم الانصات لا ينافي ما ذكرناه، فتدبر.
الثاني: المراد من السماع المعلق عليه الحكم في هذه النصوص هو: السماع الفعلي في مقابل عدمه كذلك من غير فرق بين استناده إلى بعد المأموم عن الإمام أو كونه أصم أو غير ذلك من موانع السماع لأن الظاهر من كل عنوان مأخوذ في الدليل