مفسر وقوله: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وحين تمسون - يعني المغرب والعشاء الآخرة - وحين تصبحون.
وأما المطلق والمقيد ليبنى المطلق على المقيد مثل قوله سبحانه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فهذا مطلق في العدل والفاسق وقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، مقيدا بالعدالة فيبنى المطلق عليه.
وأما الناسخ والمنسوخ يقضي بالناسخ دون المنسوخ كآية العدة بالحول والآية التي تضمنت العدة بالأشهر.
وأما السنة فيحتاج أن يعرف منها شيئا: المتواتر والآحاد - ليعمل بالمتواتر دون الآحاد - والخاص والعام والناسخ والمنسوخ لما تقدم في نص القرآن، ولما كان في السنة مجمل ومفسر ومطلق ومقيد - كما في الكتاب - احتاج إلى أن يعرف جميع ذلك لما تقدم ذكره.
ويعرف الاجماع والاختلاف لأن الاجماع حجة لئلا يقضي بخلافه.
ويعرف الاختلاف ليعلم هل هو موافق لبعض الفقهاء أم لا؟ وهذا عندنا يضعف إدخاله في هذا الموضع، والمعول على ما تقدم.
وأما لسان العرب فيحتاج إلى معرفته لأن صاحب الشرع عليه وآله السلام خاطبنا به.
وقد ذكر أنه لا يلزمه أن يكون عارفا بجميع الكتاب بل يكفي في ذلك معرفته بالآيات المحكمة وذكر: أن جميع ذلك خمس مائة آية وذلك يمكن معرفته.
والسنة تكفي أن يتعلق بالأحكام من سننه دون آثاره وأخباره فإن جميع ذلك لا يحيط به أحد علما، وما قبلها مدون في الكتب في أحاديث مخصوصة.
وأما الخلاف فهو متداول بين الفقهاء يعرفه أصاغرهم.
وأما لغة العرب فيكفي أن يعرف شيئا ذكرناه دون أن يكون عارفا بجميع اللغات، وهذه الجمل الأخيرة غير بعيدة من الصواب بل الظاهر أن القاضي إذا كان علمها كانت كافية له فيما هو عليه.