أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي موضع آخر: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
قال الحسن: هي عامة في بني إسرائيل وغيرهم من المسلمين، وروى البراء بن عازب عن النبي ع: أن هذه الآيات الثلاث في الكفار خاصة. وقال الشعبي:
قول " الكافرون " في هذه الأمة و " الظالمون " في اليهود و " الفاسقون " في النصارى.
والأولى أن يقال: هي عامة في من حكم بغير ما أنزل الله، فإن كان مستحلا لذلك معتقدا أنه هو الحق فإنه يكون كافرا بلا خلاف، فأما من لم يكن كذلك وهو يحكم بغير ما أنزل الله فإنه يدخل تحت الآيتين الأخريين.
فصل:
وقال أبو جعفر ع: الحكم حكم الله وحكم الجاهلية، وقال الله عز وجل:
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية، ثم قال: قال النبي ع: من حكم في الدرهمين بحكم جور ثم أجبر عليه كان من أهل هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قيل: كيف يجبر عليه؟ قال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه، فإن رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه.
وقال أبو عبد الله ع: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.
فصل:
وعن أبي بصير قلت لأبي عبد الله ع: قول الله في كتابه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، قال: يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في هذه الأمة حكاما يجورون أما أنه لم يعن حكام العدل ولكنه عني حكام